Note: English translation is not 100% accurate
الأمم المتحدة: الوقت والأفكار تنفد .. والفوضى تهدد البلاد
«المؤتمر الوطني العام» يشكل «حرساً وطنياً» يضم «ثوار» ليبيا
9 يناير 2015
المصدر : طرابلس ـ وكالات

أعلن المؤتمر الوطني العام، الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا في طرابلس، عن إنشاء «حرس وطني» يضم الثوار من جميع أنحاء البلاد.
واصدر المؤتمر الوطني، المنتهية ولايته، قرارا في جلسته المسائية أمس الأول نص على «تشكيل لجنة من المؤتمر تتواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين وتقديمه للجنة التشريعية ليصاغ في شكل قانون يتيح لرئاسة الأركان سرعة تنفيذ هذا القرار»، بحسب وكالة الاناضول.
ولم يتطرق القرار الى طبيعة مهام «الحرس الوطني» وأماكن توزيعه باستثناء تبعيته المباشرة لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن المؤتمر.
وجاء هذا القرار بعد يومين من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استدعاء الاحتياط العام بقوات الجيش الليبي.
وفي غضون ذلك، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون إن الوقت والأفكار بدآ ينفدان وإن كان من غير الممكن إحياء الحوار السياسي في الأسابيع المقبلة، داعيا المجتمع الدولي الى «أن يفكر ويتكلم بطريقة أخرى في ليبيا».
وأضاف ليون في تصريحات صحافية أنه «في حال لم نستطع المتابعة قدما تجاه الحل في ليبيا، وهذا أمر سيتضح خلال الأسابيع المقبلة، فقد نلجأ إلى أنواع مختلفة من الحلول ولكنها حلول ستستغرق وقتا أطول بالإضافة إلى ضياع الفرصة وتعقد الوضع السياسي في ليبيا».
وحذر من ان القتال في منطقة الهلال النفط يزيد من حدة الصراع الذي ربما سيعم كل ليبيا ليزيد حالة الفوضى السياسية والعسكرية والاقتصادية.
ودعا ليون الى إحياء العملية الدستورية بحيث يكون الدستور جزءا من الحوار الوطني الذي ربما قد يكون عاملا لتوحيد الليبيين، مشيرا الى ان ذلك سيكون السبيل الوحيد لوقف المجزرة ومزيد من الفوضى في البلاد»، معربا عن قلقه الأمني، «بسبب وجود داعش في مدن مثل درنة وبنغازي ومناطق أخرى».
الى ذلك، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي حمزة عبد ربه حمد، إن اللجنة الثانية بالهيئة والخاصة بشكل نظام الحكم، اقترحت أن يكون اختيار رئيس الدولة عن طريق مجلس النواب.
وأكد حمد في تصريح امس أن هذا المقترح قابل للتعديل إذا أراد الليبيون أن يكون اختيار الرئيس عن طريق الشعب.
وبخصوص مجلس الشيوخ، أوضح أن المقترحات المبدئية قسمت السلطة التشريعية إلى مجلسين: مجلس النواب الذي يتكون من 144 عضوا سيكون تمثيله على عدد السكان في ليبيا، ومجلس الشورى الذي سيتكون من 72 عضوا، يكون 24 عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (برقة، وفزان، وطرابلس).