أوباما محذراً الكونغرس: عدم زيادة الموازنة سيهدد أمن الولايات المتحدة

 قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: إن عجز الموازنة قد تقلص بمقدار الثلثين منذ تسلمه لمنصبه، طالبا من الكونغرس تزويده بموازنة للعام المالي 2015/2016 تصل إلى 3.99 تريليونات دولار لتحسين البنية التحتية للبلاد وتنمية الطبقة الوسطى في البلاد مع زيادة للضرائب على الأثرياء والشركات. وحذر أوباما، في معرض خطاب له في وزارة الأمن الداخلي في واشنطن اول من امس، من أن عدم تخصيص موازنة لوزارة الأمن الداخلي سيهدد أمن البلاد ويضعها عرضة لتحديات أمنية جديدة، مؤكدا أنه «اذا ما ترك الجمهوريون موازنة وزارة الأمن الداخلي تنفذ، فهذا سينهي جميع أنشطتها الجديدة في حالة ظهور أي تهديد (أمني داخلي) جديد، وهو نهاية للمنح المخصصة للولايات والمدن لتحسين أداء (مستويات) فرض القانون والحفاظ على أمن مجتمعاتنا». وطالب أوباما، الكونغرس «بعدم المخاطرة بالأمن الداخلي بسبب هذا الخلاف»، مؤكدا على أن تعطيل موازنة الوزارة المعنية سيؤدي إلى إيقاف مرتبات عشرات الألوف من العاملين في الخطوط الأمامية من الذين سيواصلون الذهاب إلى العمل دون تسلم رواتبهم، ويشملون أكثر من 40 ألف من حراس الحدود وموظفي الجمارك، وأكثر من 50 ألف من موظفي المطارات، وأكثر من 13 ألف من موظفي الهجرة وأكثر من 40 ألف من حرس السواحل. وجراء اصدار أوباما مجموعة من القرارات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة والتي ضمنت البقاء المؤقت داخل الولايات المتحدة لما يقرب على 5 ملايين مهاجر غير شرعي، قرر الكونغرس الأميركي عدم الموافقة على موازنة وزارة الأمن الوطني التي يعتمد الأمن الداخلي للولايات المتحدة بنسبة كبيرة عليها. وتحتوي موازنة أوباما للعام المالي 2015/2016، والتي قدمها للكونغرس، وتبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، على زيادة بمقدار 6.4% عن العام المالي 2014/2015، وتتوقع تقليص العجز الى 475 مليار دولار تقريبا. وقال الرئيس الأميركي إنه «لن يدع قانونا (قانون مراقبة الموازنة) يشجع على استمرار قطع النفقات لأن هذا سيكون سيئا على أمننا وعلى نمونا، وانه لن يقبل ميزانية تقطع الرابط الحيوي بين أمننا الوطني والاقتصادي». وقانون مراقبة الموازنة الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك اوباما في أغسطس عام 2011 لينهى أزمة سقف الديون الأميركية التي هددت بإعلان الولايات المتحدة بعدم تمكنها من سداد ديونها بالكامل أو سدادها بشكل جزئي، ما يهدد السوق العالمية فقام «الكونغرس الأميركي» برفع سقف الدين الفيدرالي وخفض النفقات الفيدرالية مقابل عدم فرض زيادة في الضرائب على الأثرياء والشركات.