«الشورى الإيراني» يبحث مشروع قانون يلزم طهران باستئناف أنشطتها النووية إذا فُرضت عقوبات جديدة

 قرر مجلس الشورى (البرلمان) الايراني بغالبية كبيرة بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل انشطتها النووية في حال فرض عقوبات اميركية جديدة على البلاد. وفي حال الموافقة على مشروع القانون فان الحكومة الايرانية ستكون مرغمة على الرد على عقوبات اميركية جديدة محتملة عبر الغاء الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في نوفمبر 2013، ما يجعل المفاوضات الحالية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني اكثر صعوبة. وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على ايران مقابل تجميد جزئي للانشطة النووية الايرانية. ويؤكد نص مشروع القانون الذي ايد بحثه 220 نائبا من اصل 290 انه في حال «اعتماد او تطبيق اي عقوبات جديدة من جانب الحكومة او الكونغرس او القضاء (الاميركيين)، فان الحكومة الايرانية ملزمة بالغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة اجراءات لتطبيق القوانين النووية للامة». وبحسب مشروع القانون الذي لم تذكر وسائل الاعلام موعد عرضه على النواب للتصويت عليه، فانه سيكون على الحكومة تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون اي قيود بخصوص عدد ونوع اجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20% (او اكثر) في موقع فوردو الواقع على بعد مئة كلم جنوب طهران تحت الجبل والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية. وسيكون على ايران ايضا ان تنتج الوقود اللازم لمحطاتها النووية المستقبلية، ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب. وبحسب مشروع القانون ذاته، سيكون على الحكومة «تسريع بدء العمل بحسب الخطة الاساسية» لمفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي يمكنه ان ينتج البلوتونيوم. ووافقت ايران في وقت سابق على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من اجل طمأنة المجموعة الدولية. وكانت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي قد وافقت الاسبوع الماضي على تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة ضد ايران ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي. إلى ذلك أكدت إيران أن برنامجها الصاروخي لن يطرح للنقاش في المفاوضات النووية مع الدول الست الكبرى «5+1». وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي امس «هذا الموضوع لم يطرح مطلقا للنقاش ولن يطرح في الفترة المقبلة». جاء ذلك ردا على ما ابدته الولايات المتحدة من مخاوفها بشأن برنامج ايران الصاروخي بعد أن أعلنت طهران إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء مؤخرا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي «كما قلنا من قبل إن برنامج إيران الصاروخي يستمر في تشكيل تهديد خطير على المنطقة ويمثل مشكلة نراقبها عن كثب». وأضافت «مخاوفنا طويلة الأمد بشأن جهود إيران لتطوير الصواريخ يشاركنا فيها المجتمع الدولي الذي اصدر سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي تركز على أنشطة إيران الحساسة المتعلقة بانتشار الأسلحة».