المرشحون المحتملون عن الجمهوريين يتوخون الحذر في الحديث عن «داعش»

لا يفتأ الجمهوريون الذين يفكرون في ترشيح أنفسهم في انتخابات الرئاسة العام المقبل يهاجمون استراتيجية الرئيس باراك أوباما في وقف مقاتلي الدولة الإسلامية (داعش) غير أنهم لا يقدمون أي تفاصيل تذكر عن السياسة المختلفة التي قد يتبنونها تحسبا منهم للإرهاق من الحرب الذي يشعر به الأميركيون. وبدأ الخطر الذي يمثله «داعش» يحتل صدارة قضايا السياسة الخارجية في سباق الرئاسة لعام 2016 واشتدت حدة الجدال بعد أن قدم أوباما للكونغرس مشروع تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد المتطرفين. ومع تدفق المقاتلين الأجانب على سورية والعراق للانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية فرضت هذه القضية نفسها على أكثر من عشرة جمهوريين يفكرون جديا في ترشيح أنفسهم للفوز بترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة. وكثيرون من هؤلاء المرشحين المحتملين حكام ولايات، إما حاليون أو سابقون، بدأوا مؤخرا يهتمون بالسياسة الخارجية. وحتى الآن لم يزد هؤلاء على وصف ما يرون أنها ثغرات في استراتيجية أوباما التي اعتمدت اعتمادا كبيرا على الغارات الجوية وقالوا إنه بحاجة لمزيد من الجرأة في التصدي لهذا التطرف. وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس أمام مركز السياسة الأمنية وهو مؤسسة أبحاث تنتمي للتيار المحافظ «فيما يتعلق بالدولة الإسلامية لم نر جدية، بل شهدنا بدلا من ذلك سياسة خارجية تهتم بالصورة: قنبلة هنا وصاروخ هناك». غير أن أحدا لم يعرض خطة تفصيلية لكيفية التصدي للدولة الإسلامية التي استولت في العام الأخير على مساحات من العراق وسورية وحلت محل تنظيم القاعدة في اجتذاب المتطرفين الإسلاميين. ولأن التعب استبد بالأميركيين من مشاركة بلادهم في حربي العراق وأفغانستان يتحسس المرشحون الجمهوريون المحتملون خطاهم. القلق موجود رغم إرهاق الحرب وتتراوح الأفكار من تدعيم أكراد العراق الذين قاتلوا متشددي الدولة الإسلامية إلى إقناع الدول العربية بالتخلي عن معارضتها لإرسال قوات إلى الخطوط الأمامية إلى إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى جبهة القتال. وقال اليسناتور ماركو روبيو من فلوريدا لقناة فوكس نيوز التلفزيونية «ما يتعين على الرئيس أن يخرج علينا به هو استراتيجية عسكرية لهزيمتهم، وهو ما أعتقد أنه ينطوي على سبيل المثال على قوة برية لمحاربة الدولة الإسلامية تتألف من جيوش عربية وقوات أميركية خاصة». وأضاف أنه يتعين زيادة الهجمات الجوية لتوفير دعم تكتيكي. وبعد سلسلة من مشاهد الفيديو التي ظهر فيها ذبح مواطنين أمريكيين أسرى في أيدي مقاتلي الدولة الإسلامية ازداد قلق الأمريكيين من التهديد الذي يمثله ذلك التنظيم. وأوضح استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للابحاث في منتصف يناير أن حماية الولايات المتحدة من الإرهاب أصبحت للمرة الأولى منذ خمس سنوات القضية الأولى التي تشغل بال الأمريكيين، بل إن 76% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن هذه القضية تمثل التحدي الرئيسي لسياسات الحكومة. وهذا يجعل من هذه القضية أرضا خصبة في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 سواء للجمهوريين أو للديمقراطيين. ومع ذلك لم يطرح احتمال إرسال قوات برية أميركية لمنطقة الشرق الأوسط سوى السيناتور كروز وحاكم ولاية ويسكونسن سكوت ووكر. أما الآخرون فيغلف الغموض حديثهم عن الموضوع ويكتفون بالقول إن على الولايات المتحدة أن تكون أكثر جرأة. وقال حاكم أركنسو السابق مايك هاكابي: إن مشروع القرار الذي تقدم به أوباما قصير النظر بالنسبة لحملة تستلزم «مجهودا حربيا متواصلا». ويحظر مشروع القرار قيام القوات البرية الأميركية بعملية غزو على نطاق واسع ويغطي السنوات الثلاث المقبلة. وسيكون لموضوع الدولة الإسلامية حساسية خاصة للمرشح المحتمل جيب بوش حاكم فلوريدا السابق الذي بدأ شقيقه الرئيس السابق جورج بوش حربي العراق وأفغانستان. وسيؤدي مشروع التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي يقترحه أوباما إلى إلغاء مشروع قرار حرب العراق الذي صاغه بوش عام 2002 ويحل محله. وفي ديترويت الأسبوع الماضي انتقد جيب بوش أسلوب أوباما في التعامل مع الدولة الإسلامية، وقال: إن ظهور التنظيم كان من نتائج انسحاب القوات الأميركية من المنطقة. لكنه حرص على القول إنه يجب عدم نشر القوات الأميركية في كل مرة يظهر فيها خطر عالمي وهو موقف ربما يكون الغرض منه المباعدة ما بين مواقفه ومواقف شقيقه الرئيس السابق.