عون والحكومة: النسبية والحقائب «المسيحية»

تقرأ أوساط سياسية رفيعة في رفع العماد عون سقف الشروط، واعلان سليمان فرنجية ان المعارضة لن تشارك الا بالثلث المعطل تحت طائلة التهديد بالبقاء خارج الحكومة، مجموعة من الاحتمالات التي تنتظر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، تصب غالبيتها في توقع أزمة حكومية شديدة وربما طويلة الأمد قد تمتد الى ما بعد أشهر الصيف، على رغم كل التحليلات عن التقارب الاقليمي ومسهلاته اللبنانية. وترى الأوساط ان العماد عون قد يجد في الحكومة ما يعوض به عن تراجع تمثيله النيابي، وتاليا قد تكون الحكومة واحدا من ملاذاته، لكن لهذا الملاذ مخاطر توسيع صدامه مع رئيس الجمهورية، باعتبار ان تمسك المعارضة بحصة الثلاثة عشر وزيرا، أو بالثلث المعطل كحد أدنى، سيبقي حصة الرئيس في الحكومة المقبلة في أحسن الأحوال على ما هي عليه (ثلاثة وزراء) خلافا لما يرغب فيه الرئيس ميشال سليمان لتعزيز قدرته على الحكم، ولبدء فعلي لسنوات عهده في السياسة والاقتصاد والاصلاح والتوازن، والأهم استعادة الصلاحيات. ووفق هذه الأوساط، قد يكون هذا الصدام، واستطرادا تكبير حجر الشروط كي يرفضها الرئيس وقوى الرابع عشر من آذار، حجة كي يبرر العماد عون بقاءه خارج الحكومة، مستعيدا موقع المعارض. العماد عون، استنادا الى مصادر قريبة منه، لا يتحدث في مسألة مشاركة المعارضة في الحكومة الجديدة عن «الثلث المعطل» أو «الثلث الضامن» بل يطرح مسألة النسبية في التمثيل الحكومي استنادا الى نتائج الانتخابات، أي ان تمثيل المعارضة في الحكومة يجب أن يكون بـ 13 وزيرا على الأقل، في حين تتمثل الأكثرية والمستقلون بـ 17 وزيرا، أي بأكثرية النصف زائد اثنين اذا كانت الحكومة مؤلفة من 30 وزيرا. وانطلاقا من هذه المعادلة، فإن عون يطالب بستة وزراء مسيحيين في الحكومة من أصل 15 وزيرا على ان تعطى الأكثرية والمستقلون 9 وزراء مسيحيين. وبذلك يتوزع وزراء المعارضة على 13 مقعدا، 6 للمسيحيين و7 للمسلمين بينهم حكما 6 وزراء شيعة ووزير درزي. وتقول المصادر القريبة من عون ان الوزراء المسيحيين الذين يمثلون «تكتل التغيير والاصلاح» ليسوا جميعهم موارنة، بل هناك وزير أرمني من حزب «الطاشناق» ووزيران كاثوليكي وأرثوذكسي، مما يجعل عدد الوزراء الموارنة 3 بينهم واحد يسميه النائب سليمان فرنجية، والاثنان الآخران يسميهما العماد عون مع الوزيرين الكاثوليكي والأرثوذكسي. ويتوسع زوار الرابية هذه الأيام في الحديث عن الحقائب التي يمكن ان يطالب بها العماد عون لوزرائه، فيؤكدون انهم لمسوا تصميما على ان تكون احدى الحقائب السيادية من حصة أحد وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» الأمر الذي يعني ان الحقائب الثلاث السيادية الأخرى ستذهب الى ممثل عن المعارضة الشيعية، وممثل عن الأكثرية السنية وممثل عن رئيس الجمهورية يرجح ان يكون الوزير زياد بارود في الحقيبة ذاتها أي وزارة الداخلية. ولكن مصادر في الأكثرية تفيد بأنه لن يكون بمقدور العماد ميشال عون ان يطالب بأن يكون له وزير أرثوذكسي في الحكومة المقبلة لأن التمثيل الأرثوذكسي النيابي أعطى الأكثرية 12 نائبا، ولم تنل المعارضة الا نائبين هما أسعد حردان في الجنوب وغسان مخيبر في المتن الشمالي، كما لن يكون بمقدوره ان يطالب بحقيبة وزارية لحلفائه من الأرمن لأن أربعة نواب منهم مع الأكثرية.