فضيحة البريد الإلكتروني تهزّ حملة هيلاري كلينتون الانتخابية قبل أن تبدأ

واشنطن ـ أحمد عبدالله اهتزت الحلبة السياسية الاميركية بشدة في اعقاب تسريب الجمهوريين لمعلومات تفيد بأن المرشحة الديموقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الاميركية المقبلة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون استخدمت بريدها الالكتروني الخاص وليس البريد التابع لوزارة الخارجية، في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت في الوزارة. وتقضي القوانين الاميركية باعتبار كافة مراسلات المسؤولين ملكية حكومية يمكن ان تخضع للتفتيش لرصد احتمالات كسرهم للقوانين، كما ان لوائح وزارة الخارجية الأميركية تمنع بصفة قاطعة استخدام الحسابات الشخصية في مراسلات حكومية. وليس من الواضح حتى الآن كيف تمكن الجمهوريون من الحصول على تلك المعلومة التي هزت الحملة الانتخابية المرتقبة لهيلاري ووضعتها في موضع مخترق القانون. وبلغ من تأثير الضربة الجمهورية الموجهة لكلينتون ان بدأ ديموقراطيون بارزون يتحدثون عن احتمال انسحابها من السباق الانتخابي قبل ان تدخله بصفة رسمية. غير ان مقربين من هيلاري نفوا ان يكون للاتهام الموجه لها اي تأثير على نواياها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما لاذت كلينتون بالصمت التام ازاء الحملة الموجهة اليها، وكتبت تغريدة من حسابها على «تويتر» تقول فيها انها ترغب في ان يرى الاميركيون كل الرسائل التي بعثت بها او تلقتها من حسابها الخاص. وأضافت «اريد من وزارة الخارجية ان تنشر رسائلي الالكترونية. وقد ابلغوني انهم سيفعلون ذلك فور مراجعتها». وقالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية ماري هارف ان الوزارة ستراجع رسائل كلينتون تمهيدا لنشرها، مضيفة «بالنظر الى الحجم الكبير لتلك الرسائل فإن ذلك سيستغرق بعض الوقت». وقال مسؤول في الوزارة لأجهزة الاعلام الاميركية ان عملية المراجعة «يمكن ان تستغرق عدة شهور». وقد ابلغت هيلاري الخارجية في ديسمبر 2014 ان لديها نحو 55 الف رسالة الكترونية ترغب في ادراجها للمراجعة، غير ان عملية المراجعة لم تبدأ حينئذ لأن الرسائل كانت جميعا موضوعة في حساب خاص يشرف عليه مساعدو الوزيرة السابقة وليس في الحساب الحكومي الخاص بها. ويعتقد ان تسريب المعلومة المتعلقة بالرسائل جاء من تلك الحلقة بالذات اي من حلقة المختصين بمراجعة البريد الالكتروني لكلينتون، حيث لم يتمكنوا من الدخول الى حسابها وانما تعين عليهم انتظار المساعدين لارسال صور من تلك الرسائل.