الدول الكبرى تدرس رفع العقوبات عن إيران

بدأت القوى العالمية الكبرى محادثات بشأن قرار لمجلس الأمن يهدف إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، وهي خطوة قد تجعل من الأصعب على الكونغرس الأميركي الغاء مثل هذا الاتفاق. وتجرى هذه المحادثات بين الاعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الامن بالاضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1)، وذلك قبيل استئناف المفاوضات النووية مع طهران في سويسرا غدا، فيما أكد جمهوريو الكونغرس أنهم غير نادمين على الرسالة التي وجههوا الى طهران. وتتركز المحادثات الجارية الآن في مجلس الامن، على عقوبات منفصلة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على قطاعي الطاقة والمال في ايران وهي العقوبات التي ترغب طهران في رفعها، حيث تمثل نقطة شائكة في المحادثات النووية الحالية. لكن المسؤولين الغربيين المشاركين في المفاوضات أوضحوا لرويترز أنهم سيناقشون ايضا ادراج عناصر في مشروع قرار لمجلس الأمن للبدء في تخفيف عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والمفروضة منذ ديسمبر 2006. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه «اذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وهذا مازال امرا غير مؤكد فسوف نرغب جميعا في التحرك سريعا بشأن قضية عقوبات الأمم المتحدة». ولفت مسؤولون اخرون إلى ان أي قرار للأمم المتحدة قد يساعد في حماية اي اتفاق نووي من محاولات الجمهوريين في الكونغرس الأميركي لتخريبه. وفي حين يوفر اي خرق لمطالب الأمم المتحدة لإيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم أساسا قانونيا للعقوبات على طهران فإن اي قرار جديد قد يجعل من الصعب التحرك باتجاه فرض عقوبات جديدة. وفي السياق ذاته، قال مسؤولون ديبلوماسيون غربيون ان صدور قرار دولي بشأن اي اتفاق نووي مع إيران قد يكون ملزما قانونا. وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد وربما إضعاف أي محاولة في المستقبل من الجمهوريين في واشنطن للتراجع عن الاتفاق. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد ابلغ الكونغرس الأربعاء الماضي بأن الاتفاق النووي المحتمل مع إيران لن يكون ملزما قانونا مما يعني أن بمقدور الرؤساء القادمين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام به. من جهة اخرى، أكد جون مكين عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي تمسك الجمهوريين بخطابهم الموجه الى ايران على الرغم من الانتقادات العنيفة التي صدرت ضده من البيت الأبيض والديمقراطيين وحلفاء للولايات المتحدة. وقال ماكين لرويترز إنه كان من الممكن أن يأخذ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مزيدا من الوقت للمناقشة بشأنه، لكنه لا يأسف على ذلك.