Note: English translation is not 100% accurate
عباس: سنقدم ملف الاستيطان لـ «الجنائية الدولية» في الوقت المناسب
مستوطنون يقتحمون «الأقصى» وإغلاق الحرم الإبراهيمي تزامناً مع عيد الفصح اليهودي
6 ابريل 2015
المصدر : عواصم ـ وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى بمدينة القدس من جهة باب المغاربة امس، تزامنا مع الاحتفالات بعيد «الفصح اليهودي».
وقال مدير المسجد عمر كسواني لـ «الاناضول» ان نحو 70 مستوطنا اقتحموا المسجد حيث طافوا بساحاته بصورة مستفزة. ونفى كسواني ادعاء بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المسلمين المتواجدين داخل المسجد هاجموا المستوطنين أثناء عملية الاقتحام، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال قامت بحماية المستوطنين الذين قاموا بهذا العمل. وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها سمحت للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى على شكل مجموعات بواقع 10 مستوطنين في كل مجموعة.وكانت مديرية الأوقاف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قالت ان سلطات الاحتلال أبلغتها بإغلاق الحرم الإبراهيمي بالكامل في وجه المصلين المسلمين، امس واليوم بمناسبة الأعياد اليهودية.
وأضافت الأوقاف في بيان أن «الاحتلال يتيح للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، بحجة ما يسمى عيد الفصح الخاص باليهود خلال هذين اليومين».
من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن محكمة إسرائيلية أصدرت امس أمرا إداريا بسجن النائبة في البرلمان الفلسطيني خالدة جرار أربعة أشهر.
واعتقلت إسرائيل النائبة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من منزلها في رام الله الخميس الماضي.
سياسيا، قال الرئيس محمود عباس إن القيادة الفلسطينية تدرس ملفي الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية وجرائمها، لتقديمها في الوقت المناسب للمحكمة الجنايية الدولية، بعد انضمام فلسطين رسميا للمحكمة. جاء ذلك في كلمة لعباس خلال افتتاح حديقة «الاستقلال» بمدينة البيرة قرب رام الله، امس.
وأضاف عباس «إسرائيل اخترقت وانتهك كل الاتفاقيات الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعقب توقيعنا على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية حجزت أموال الضرائب الفلسطينية التي هي حق لنا، ولذلك قرر المجلس المركزي إعادة النظر في كل الاتفاقيات».
واشار الى رفض السلطة الفلسطينية ما عرضته إسرائيل مؤخرا من تحويل الأموال، لكن بشكل منقوص، قائلا «لم نقبل تسلمها واعدناها وقلنا إما أن يكون هناك تحكيم في هذه الأموال وما تسمونه الديون أو نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية».