موسوي يتمسك بإعادة الانتخابات... ونجاد في ليبيا اليوم

عواصم ـ عاصم علي بعد ساعات قليلة من اعلان ايران فوز احمدي نجاد رسميا بالانتخابات الرئاسية بعد فرز 10% من الاصوات اكد المرشح الخاسر مير حسين موسوي تمسكه بمطلبه اعادة الانتخابات حسب ما افاد موقعه على الانترنت امس. وأعلن مكتب العلاقات العامة للمرشح الى انتخابات 12 يونيو «ننفي (تصريحات) الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، ونشدد على ان موقف مير حسين موسوي يبقى الوارد في رسالته بتاريخ 27 يونيو الى المجلس». وطالب موسوي في رسالته هذه بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية التي طعن في شرعيتها مع المرشحين الآخرين مهدي كروبي ومحسن رضائي. وفي حال لم يتم ذلك دعا الى الغاء نتيجة الانتخابات وتنظيم انتخابات رئاسية اخرى. لكن الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي اعلن امس الاول ان ممثلا عن موسوي قدم الى اللجنة الخاصة بالانتخابات التي شكلها مجلس صيانة الدستور اقتراحا وصف بـ «الايجابي». واضاف ان اعضاء اللجنة وممثلي موسوي يدرسون الاقتراح، قبل اعلانه عصر امس الاول عن فشل اللقاء. وفيما حسم مجلس صيانة الدستور امس الجدل الدائر في ايران منذ الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان إعادة فرز لجزء من الأصوات أثبتت عدم صحة شكاوى المعارضين المؤيدين للإصلاح من حدوث مخالفات، زادت شرطة مكافحة الشغب من وجودها في العاصمة طهران، ولكن لم تظهر دلائل على وقوع اضطرابات كبرى على نقيض الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف والتي اندلعت عندما أعلن لأول مرة فوز الرئيس أحمدي نجاد في الانتخابات. الى ذلك يتوجه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم الى ليبيا للمشاركة في قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي التي تعقد في سرت (ليبيا) برئاسة الرئيس الليبي معمر القذافي، كما أفادت وكالة مهر امس. واكد مصدر في الرئاسة الايرانية في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس هذه المعلومات. وقالت مهر ان الرئيس احمدي نجاد سيلقي خطابا امام رؤساء الدول الافارقة خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين. من جهة اخرى، ومع تصاعد المواقف بين طهران ولندن على خلفية اعتقال الديبلوماسيين في ايران، صعدت بريطانيا حملتها لإطلاق أربعة موظفين ايرانيين في القسم السياسي من سفارتها في طهران مازالت السلطات الايرانية تحتجزهم للتحقيق معهم بعد إفراجها عن خمسة آخرين. وفيما دان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استمرار احتجاز الموظفين الذين يعتقد أنهم يتبوأون مناصب عليا في الكادر الايراني للسفارة، يتجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ قرار بسحب جميع سفراء الدول الأعضاء في شكل موقت احتجاجا على استمرار احتجاز الموظفين الأربعة. كما أشار رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني الى أن قمة دول مجموعة الثماني المقرر عقدها في ايطاليا الأسبوع المقبل قد تبحث في فرض عقوبات على ايران في حال استمرارها في احتجاز الموظفين الايرانيين الأربعة. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتمعوا يوم الأحد الماضي وأعربوا عن تضامنهم مع بريطانيا ولوحوا باللجوء الى عمل «جماعي قوي» في حال عدم اطلاق الموظفين الايرانيين في سفارتها. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، ما يعني أن تفاقم هذه الأزمة قد يؤدي الى تعميق عزلة طهران سياسيا واقتصاديا في ظل العقوبات الدولية والأميركية عليها. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني اثر لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو عن «خيبة أمل عميقة لاعتقال بعض موظفي (سفارة) بريطانيا في ايران. أفرج عن بعضهم لكن علينا أن نرى تحرير الآخرين ليعودوا الى عملهم». واعتبر أن «الاجراءات الايرانية، أولا طرد ديبلوماسيين اثنين والآن اعتقال بعض موظفينا المحليين، غير مقبولة وغير مبررة وبلا أساس. وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتوضيح هذا الأمر للنظام الايراني». وأشارت أوساط بريطانية الى تباين في المواقف بين وزارة الخارجية الايرانية التي أكدت أنها لا ترغب في خفض مستوى علاقاتها ببريطانيا، وأجهزة الأمن والاستخبارات الايرانية الماضية في التصعيد ضد لندن بحجة تورطها في الأحداث الأخيرة. وجدد وزير الخارجية البريطاني ديڤيد ميليباند المطالبة باطلاق الموظفين الأربعة في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني منوچهر متكي ليل الأحد الماضي شدد خلاله على أن «لا أساس» للاتهامات الموجهة الى لندن بالتورط في التظاهرات الأخيرة. كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها على سلامة المحتجزين.