المشنوق لـ «الأنباء»: زيارة الحريري لسورية طبيعية عملاً بأحكام الدستور

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نهاد المشنوق انها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي ينتظر فيها أغلب اللبنانيين وفي مقدمتهم قوى 14 آذار وتحديدا الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة النائب سعد الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، ان يكون لسورية دور ايجابي في تشكيل الحكومة اللبنانية وفقا لقواعد الدستور وآلية التشكيل، وذلك بعد ان انتفى سابقا ايمان تلك الغالبية باستطاعة سورية القيام بهذا الدور الايجابي المذكور، مستدركا بالقول انه وحتى الساعة لم يحقق هذا الانتظار أي نتائج ايجابية في العاصمة السورية دمشق. وعن احتمال زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى سورية بعد التأليف، أكد النائب المشنوق في حديث لـ «الأنباء» انها ستكون زيارة طبيعية له، كون كل رئيس حكومة ملزما دستوريا أولا بتمثيل كامل الشعب اللبناني وليس فئة معينة منه، وثانيا ملزما بالحرص على العلاقات اللبنانية ـ السورية وتحويلها من علاقات يحيط بها الاشتباك السياسي الى علاقات طبيعية بين البلدين، وذلك انطلاقا من حرص الدستور اللبناني على العلاقات اللبنانية الجيدة مع جميع الدول العربية ومع دول الجوار اللبناني، مستغربا إثارة الضجيج الاعلامي حولها، لاسيما ان الزيارة المحتملة ليست سوى بروتوكولية دستورية، مذكرا بزيارة الرئيس السنيورة الى دمشق وذلك خلال توليه رئاسة الحكومة في المرة الأولى، والتي جاءت في ظروف سياسية وأمنية أصعب بكثير من الظروف الحالية، ثم عودته خلال توليه رئاسة الحكومة ثانية الى طلب موعد جديد لزيارة ثانية، إلا ان الرفض السوري حال دون تحقيقها. فك الاشتباك السياسيوردا على سؤال رأى النائب المشنوق انه من المفترض ان تعني الزيارة الكثير لسورية، على الأقل ان تعني لها أهمية فك الاشتباك السياسي بين البلدين الذي مرّ عليه ما يقارب السنوات العشر، أي مع وصول الرئيس السابق اميل لحود في العام 1998 الى رأس السلطة في لبنان، مشيرا الى انه وبالرغم من عدم اطلاعه وعلمه مسبقا بالموقف السوري حيال الزيارة انما تقليديا فإن السياسة السورية تماطل كثيرا قبل الاقدام على توضيح ما تطلبه، نافيا ان تكون الزيارة بمعنى تسجيل انتصار سوري على قوى 14 آذار وثورة الأرز، أو بمعنى فرض واقع سياسي جديد على الساحة السياسية اللبنانية، معتبرا ان الزيارة لن تتخطى إطار تصحيح العلاقات بين البلدين بعد ان مرت بظروف صعبة للغاية، ومعتبرا ايضا ان ترؤس النائب سعد الحريري للحكومة العتيدة هو بداية المصالحات مع الجميع وفيما بينهم. الاتهام لم يكن جنائياوعن كيفية انجاز الزيارة في ظل اتهام الرئيس المكلف سورية بالوقوف وراء اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومدى تقبل القواعد الشعبية لها، ذكر النائب المشنوق بالخطابات الثلاثة الأخيرة له (أي لسعد الحريري) والتي أعلن فيها ان اتهامه لسورية كناية عن اتهام سياسي وليس جنائيا يستند على قرار ظني صادر عن جهة قضائية لبنانية أو دولية، مشددا على ان الحريري سيقوم بزيارة سورية انطلاقا من صفته كرئيس للحكومة اللبنانية وليس بصفته الشخصية كفرد من آل الحريري أو كأحد قادة قوى 14 آذار، هذا من جهة ومن جهة ثانية رأى النائب المنشوق انه لابد من اجراء نقاش مع القاعدة الشعبية لتيار المستقبل واقناعها بأهمية الاستقرار في المرحلة المقبلة وبأن الزيارة جزء أساسي من عملية الاستقرار المذكور، مذكرا بأن مسيرة الاستقرار هذه ليست وليدة الأمس انما بدأت بمسعى فرنسي من خلال صولات وزير الخارجية برنار كوشنير وجولاته السابقة لعودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها التاريخية، وأيضا من خلال رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعودة تجسيد العلاقات اللبنانية ـ السورية بأبهى حللها، مثنيا على اشراف الملك شخصيا على المسار المذكور وذلك انطلاقا من حرصه عليه للوصول الى صوغ علاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين. لا ثلث معطلا ولا أكثرية لاغيةوعن شكل الحكومة العتيدة أكد النائب المشنوق عدم تضمنها لا ثلثا معطلا ولا حتى أكثرية لاغية، مشيرا الى ان موقع التوازن والاستقرار والضمان سيكون لدى رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان ما يعوق التأليف هو مجرد عقد تقليدية سرعان ما ستتبدد، معتبرا ان ما يميز هذه الحكومة عن سابقاتها من الحكومات انها تتألف في زمن فيه ضرورة لإعادة ترتيب العلاقات اللبنانية ـ السورية والعمل عليه (الترتيب) قبل وخلال وبعد التشكيل. على صعيد آخر، وعن مصير طاولة الحوار الوطني وسلاح حزب الله بعد تشكيل الحكومة ختم النائب المشنوق، لافتا الى ان الاستراتيجية الدفاعية ستكون العنوان الوحيد للحوار كونها مرتبطة مباشرة بسلاح الحزب المذكور، معتبرا ان الحديث عن نزعه قد انتهى كون السلاح مخصصا لمواجهة اسرائيل فقط وليس لمواجهة المواطنين وللإمساك بقرار الدولة، مشيرا الى ان ما حدث يوم 7 مايو 2008 لن يعود ويتكرر في ظل الأوضاع الايجابية على المستويات العربية والاقليمية والدولية، مشددا من جهة اخرى على ان ليس هناك من ضرورة لاستكمال جلسات الحوار الوطني واستمرارها في قصر بعبدا كون كل حوار بين اللبنانيين خارج المجلس النيابي هو حوار غير دستوري، مطالبا بضرورة عودتها الى مجلس النواب حيث المكان الطبيعي لها، متسائلا عن معنى الاتفاق على أمر ما بين المتحاورين في القصر الرئاسي ومن ثم انتقالهم الى المجلس النيابي لإقراره وبالتالي لتنفيذه.