مجلس الشيوخ يقر قانون حق الكونغرس في مراجعة الاتفاق النووي الإيراني

أقر مجلس الشيوخ الأميركي امس الأول بشبه إجماع مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة اي اتفاق نووي مع إيران الى الكونغرس لمراجعته وحتى رفضه الصيف المقبل في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة. ورحب السناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بالتصويت، قائلا ان «الأميركيين يريدون ان يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من إمكان التحقق ومراقبة اي اتفاق نهائي قبل ان يقوم الرئيس بتعليق العقوبات المفروضة على إيران». وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 98 صوتا مقابل صوت واحد فقط، هو السناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لايزال يتعين إقراره في مجلس النواب والذي يمنح الكونغرس حق النظر في اي اتفاق يتم إبرامه مع طهران. وتظهر نتيجة التصويت إجماعا لافتا لتأييد مشروع القانون المعروف بكوركر-ميننديز، وذلك بعد ماراثون سياسي استمر أشهرا وانتهى بخسارة البيت الأبيض فقد صوت الديموقراطيون كلهم لصالح مشروع القانون. وسيناقش مجلس النواب النص الأسبوع المقبل علما ان القادة الجمهوريين يؤيدونه. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر «هدفنا هو ان نتمكن من وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية». وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض اريك شولتز ان الرئيس الأميركي باراك أوباما يمكن ان يصادق على مشروع القانون «بصيغته الحالية» أي إذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه. وفي البدء عارض أوباما ان تكون للكونغرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض ان يتم التوصل إليه بحلول 30 يونيو بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة الى ألمانيا). وستستأنف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 الجاري. لكن وبعد الإعلان عن الاتفاق الإطار في سويسرا في الثاني من أبريل، عاد أعضاء الكونغرس الى الإصرار وتدريجيا ايد الحلفاء الديموقراطيون لأوباما هذا الإجراء التشريعي ورضخ البيت الأبيض لنتيجة التصويت. وكان أوباما اعلن في 17 أبريل انه لن يرد القانون كونه «لا يعرقل المفاوضات» مع إيران. وقانون كوركر ـ ميننديز نسبة الى بوب كوركر والسيناتور الديموقراطي روبرت ميننديز لا يعطي رأيا حول الملف النووي الإيراني بل يقيم آلية تتيح للكونغرس في حال التوصل الى اتفاق نهائي في أواخر يونيو بان يعرقل تطبيقه في حال اعتبره أعضاء الكونغرس غير مناسب. وسيتعين على أوباما عندها ان ينتظر ان يدرس أعضاء الكونغرس تفاصيل الاتفاق ولن يكون بإمكان السلطة التنفيذية ان ترفع طيلة 30 يوما أيا من العقوبات التي فرضها الكونغرس الأميركي على إيران في العامين الماضيين. وسيكون أمام الكونغرس 3 خيارات: التصويت على قرار يوافق على رفع العقوبات او التصويت على قرار يعرقل رفعها او عدم القيام بشيء. وإذا تم حل الخلاف، ستكون أمام أوباما مهلة 12 يوما لاستخدام حقه في الفيتو الذي سيكون أمام الكونغرس 10 أيام حتى يتغلب عليه من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين. وحذر ميننديز من ان «تعليق العقوبات ليس مضمونا ولن يكون بمنزلة مكافأة لقاء توقيع على اتفاق». وعدل الجمهوريون في الوقت الحالي عن التصويت على عقوبات جديدة ضد إيران إذ ليس لديهم الغالبية الكافية لمواجهة أي فيتو يفرضه أوباما.