العنف والعنصرية يضعا أميركا تحت مجهر المراقبة الدولية

تنظر الأمم المتحدة اليوم في سجل الولايات المتحدة بمجال حقوق الانسان بعد تسجيل حالات من اعمال العنف والعنصرية على ايدي الشرطة وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة «الحرب على الارهاب». وتأتي هذه النقاشات امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في حين اطلقت السلطات الاميركية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية مريلاند، بعد الاحتجاجات التي اعقبت وفاة شاب أسود عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي. وستركز المراجعة الدورية المقررة اليوم، والتي تخضع لها الدول الـ 193 الاعضاء في الامم المتحدة كل اربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي اسفرت مؤخرا عن مقتل شبان اميركيين سود عزل على ايدي الشرطة. ويتوقع ان يواجه الوفد الاميركي الذي يقوده السفير الاميركي لدى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية الاميركية الحالية ماري ماكلود مجموعة اسئلة حول كيفية تطبيق القانون وعنف الشرطة والاثار غير المتكافئة على الاميركيين من اصول افريقية وأقليات اخرى. وصرح جميل دكاور المسؤول عن حقوق الانسان لدى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لوكالة فرانس برس «سيطرح العالم اسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الانسان». وحذر من ان الطريقة التي سيجيب بها الوفد الاميركي على اسئلة حول مسائل عدة ستكون «الفرصة الاخيرة لإدارة اوباما لرسم صورة عن ادائه في مجال حقوق الانسان». ويتوقع ان يطرح ديبلوماسيون من انحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة وبينهم فتيان. كما يتوقع أن تثار تساؤلات عن ظروف الاعتقال في السجون الاميركية بما في ذلك اللجوء الى الحبس الانفرادي لفترات طويلة والاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام. كما ستطرح قضية انظمة المراقبة الجماعية التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن وكذلك العمليات الاميركية لمكافحة الارهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار. ويضمن جدول اعمال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جلسته اليوم ايضا، الاداء الاميركي في «الحرب على الارهاب» بما في ذلك اساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ اليها وكالة الاستخبارات المركزية وفشل واشنطن في اغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا. وكانت الولايات المتحدة خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر 2010 لكن ناشطين يقولون انها لم تبذل جهدا كبيرا لتطبيق العديد من التوصيات الـ 171 التي وافقت عليها من اصل 240 اقترحتها في حينها دول اخرى. وقال انطونيو جيناتا المسؤول الاميركي لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان «لم تظهر الولايات المتحدة سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال اول مراجعة دورية في العالم». وأعرب عن أمله في ان «يضغط الديبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية وأعمال العنف على ايدي الشرطة واعتقال عائلات مهاجرين»، مشددا على «ضرورة استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة لقطع تعهد جدي بوقف هذه الممارسات التعسفية».