إسرائيل خارج «قائمة العار» الدولية لمنتهكي حقوق الأطفال

 نشرت الأمم المتحدة «قائمة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الاطفال بدون ان تدرج ضمنها إسرائيل، رغم الدعوات الى ذلك بعد مقتل اكثر من 500 طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وكانت جماعات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإضافة إسرائيل الى القائمة وجرت مناقشات مطولة بين وكالات الأمم المتحدة قبل القرار النهائي الذي كان بيد الامين العام. وقرر بان كي مون الابقاء على قائمة العام الماضي بدون تغيير، إلا انه اعرب عن «قلق عميق» بسبب «الانتهاكات الجسيمة بحق الاطفال نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في 2014». وقال ان «حجم التأثير غير المسبوق وغير المقبول على الاطفال في 2014 يثير مخاوف كبيرة حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الانساني وخصوصا مبادئ التمييز والتكافؤ والحذر في الهجمات، واحترام القانون الدولي لحقوق الانسان خصوصا ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة». وتحدث كي مون عن «زيادة كبيرة» في عدد الاطفال الذين قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2014. واكد المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوغاريك ان «التقرير هو اكثر من مجرد قائمة» ويتحدث عن مخاوف حيال معاناة الاطفال في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. من جهته، رحب السفير الإسرائيلي في الامم المتحدة رون بروسور بالقرار قائلا ان كي مون «كان مصيبا بعدم الاذعان لإملاءات المنظمات الارهابية والدول العربية في قراره عدم إدراج إسرائيل على قائمة العار الى جانب منظمات اخرى مثل تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة وطالبان». غير ان القرار واجه انتقادات شديدة من الفلسطينيين، حيث قال رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة ان «عدم إدراج إسرائيل بصفتها جهة منتهكة لحقوق الاطفال في حين انها تستوفي بشكل واضح المعايير، لن يؤدي سوى الى التشجيع على التمادي اكثر في الافلات من العقاب ما سيتسبب في مزيد من المعاناة للاطفال الفلسطينيين الابرياء». ونشرت القائمة السوداء بعد شهرين من تحقيق اجرته الامم المتحدة وخلص الى ان الجيش الإسرائيلي مسؤول عن سبع هجمات على مدارس تابعة للامم المتحدة في غزة كانت تستخدم ملاجئ خلال حرب 2014. وتبحث الامم المتحدة في التدابير الواجب اتخاذها على ضوء نتائج التحقيق ولم يتقرر بعد ما اذا كان من الممكن استخدامها في اي ملف محتمل ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم حرب. وقال مدير الازمات في «هيومن رايتس»، فيليب بولوبيون ان «الوقائع والمنطق يمليان ادراج اسرائيل على القائمة لكن الضغوط السياسية طغت على ما يبدو». من جهة اخرى، ألغت المحكمة الأميركية العليا قانونا كان يتيح لحاملي جوازات سفر أميركية ولدوا في القدس بتدوين اسم إسرائيل في خانة البلد. وبعد مداولات مطولة، قررت المحكمة العليا ان القانون الذي يعود للعام 2002 ينتهك السلطة الحصرية للرئيس بتحديد سياسة البلاد فيما يتعلق بقضايا السيادة الدولية. وأعلنت المحكمة ان «الامة يجب ان يكون لها صوت واحد»، مضيفة ان الكونغرس «لا يحق له توسيع سلطاته» على حساب جهاز اخر من الحكومة. وكانت أسرة مناحيم زيفوتوفسكي المولود في 2002 رفعت دعوى ضد الحكومة الأميركية لأنها أصدرت جواز سفره وعليه فقط كلمة القدس وتاريخ الميلاد دون تحديد اسم البلد. وأيد الكونغرس اسرة زيفوتوفسكي واصدر قانونا وقعه الرئيس الأميركي انذاك جورج بوش لكنه ارفق توقيعه بمذكرة رسمية تعترض على البند الذي يجيز للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس المطالبة بتدوين «إسرائيل» على جوازات سفرهم، باعتباره «تدخلا غير مقبول في صلاحية الرئيس الدستورية لإدارة السياسة الخارجية للبلاد».