فرنسا: منفذ اعتداء «ليون» أخذ «سيلفي» مع رأس ضحيته

أحالت السلطات الفرنسية ياسين صالحي المشتبه به في تنفيذ اعتداء إرهابي في فرنسا وبقطع رأس رب عمله، الى مقر شرطة مكافحة الارهاب قرب باريس بعد ان بدأ يدلي بأقواله أمام المحققين. وبعد ان التزم الصمت في البداية، بدأ صالحي في توضيح سير الوقائع، كما أفاد مصدر قريب من الملف لوكالة «فرانس برس».وأشارت العناصر الأولية للتحقيق الى ان صالحي ارسل صورة «سيلفي» مع رأس ضحيته الى رقم هاتف كندي، لكن تحديد مكان اتصاله لم يعرف ويمكن ان يكون الرقم مجرد محول قبل انتقاله الى وجهة اخرى.وجرى العثور على الصورة المخيفة على الهاتف المحمول للمشتبه به ياسين صالحي. ولفتت إلى أن المحققين يعملون على تعقب مسار الصورة في محاولة لتحديد ما إذا كان متلقيها في فرنسا أو خارجها. من جهة اخرى، قالت هيئة السلامة العامة الكندية إن السلطات في كندا تحقق لمعرفة من هو متسلم تلك الصورة. وربما كان الرقم مجرد مستقبل لإعادة إرسال الصورة إلى رقم آخر. وحددت أجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية هويات 473 متشددا فرنسيا موجودين حاليا في سورية والعراق بحسب حصيلة أعدت مؤخرا، لبيان مدى وجود صلة بين هؤلاء واعتداء مدينة ليون. وأوضح المصدر انه بالاضافة الى هؤلاء، أحصت أجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية 119 متشددا فرنسيا آخر قتلوا في مناطق النزاع، في حين عاد 217 آخر الى فرنسا. وإذا أضيف هؤلاء جميعا الى من هم في طريقهم للالتحاق بتنظيم «داعش» في سورية والعراق أو انهم أبدوا رغبة حقيقية باللحاق بهؤلاء، فإن عدد المتشددين الفرنسيين سيرتفع الى نحو 1800.وعلى الرغم من ان هؤلاء لا يشاركون جميعا بالضرورة في القتال، ولا سيما النساء بينهم، فإن عودتهم الى فرنسا بعد ان يكونوا قد ازدادوا تطرفا وتمرسوا بميادين المعارك، تثير قلقا كبيرا لدى السلطات في باريس. وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن السلطات الفرنسية ليس لديها ما يدفعها للاعتقاد حاليا ان ياسين صالحي سبق ان توجه الى سورية أو العراق. وتم تمديد توقيف ياسين صالحي وزوجته وشقيقته اللتين تم توقيفهما أيضا ويمكن ان يستمر التوقيف على ذمة التحقيق 96 ساعة في حال ارتكاب جريمة إرهابية. وفي مؤشر على احتمال عودة التوتر إزاء المسلمين في فرنسا، دعت مارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي «الجبهة الوطنية» إلى إغلاق مساجد السلفيين غداة الهجوم الارهابي في ليون. وقالت لوبن في تصريح امس «أطالب منذ شهور بطرد الأجانب من الأراضي الفرنسية الذين يشتبه بتطرفهم وطرد من يحملون جنسيات مزدوجة سواء كانوا مدانين أو شركاء في مثل تلك الأفعال الدنيئة بعد إسقاط جنسيتهم الفرنسية، بالإضافة إلى وقف بناء مساجد جديدة ومراقبة خطب الأئمة في المساجد».