قوى في الأكثرية والمعارضة لا تشارك بري تفاؤله بقرب «التشكيل»

عقاب صقر: رئيس المجلس أبلغ الحريري عدم تمسك «8 آذار» بـ «الثلث الضامن»بيروت ـ عمر حبنجر ـ أحمد منصور نسمات هادئة تهب على محور تشكيل الحكومة اللبنانية بين الفينة والاخرى، الا انها تعجز عن اخراج هذا الاستحقاق من دائرة الانتظار المحكومة بالاعتبارات الاقليمية المعروفة. في الوقت الضائع، الفاصل بين موجات التلاقي بين الدول المعنية بأزمة لبنان والمنطقة يمضيها اللبنانيون في طرح الصيغ والبحث عن آليات وحسابات تتناول توزيع الحقائب والاسماء بشكل مرض للجميع ووسط تكتم بات تقليديا. وخلف ستار من التكتم هذا، كان لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في «ساحة النجمة»، بيد ان هذا اللقاء الذي اقترن بغداء في احد مطاعم سوليدير احدث ثغرة في جدار المراوحة المستمرة منذ بضعة اسابيع، وقد ذهب رئيس المجلس ابعد من ذلك في تفاؤله، مرجحا ولادة الحكومة في آخر هذا الشهر، مشددا على تمسك الرئيس المكلف بحكومة الوحدة الوطنية. لكن عضوا في اللقاء النيابي الديموقراطي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط اعتبر مثل هذا القول تفاؤلا مفرطا لأن تشكيل الحكومة متأخر. المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ربط بين لقاء بري ـ الحريري وبين وعد رئيس المجلس للرئيس المكلف ان يكون عاملا مساعدا لحلحلة اي عقد قد تعترض تشكيل الحكومة. صيغة «16 + 10 + 4» من جانبه، كشف النائب المقرب من الحريري عقاب صقر ان رئيس الحكومة المكلف تبلغ من الرئيس بري عدم تمسك المعارضة بالثلث الضامن، مشيرا الى ان هذا الجو هو الذي دفع الرئيس بري للكلام عن ولادة سريعة للحكومة المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري، وامل النائب صقر الا يكون هناك اي معوقات اقليمية تعدل هذا الموقف. وقال صقر، في حديث لاذاعة «صوت لبنان»: اننا امام تشكيلة حكومية على شكل 16 + 10 + 4، ما يعني ان هنالك اكثرية وازنة ومعارضة تبقى في الحكم دون تعطيل، آملا الا نكون امام مناورة. هذا وتحدث نواب شاركوا في «لقاء الاربعاء» النيابي في مكتب رئيس المجلس اول من امس عن حصول اختراق ما في مشاورات تشكيل الحكومة. والمح مصدر نيابي، في حديث لصحيفة «النهار» اللبنانية، الى امكان ان يكون الاختراق حصل في مجال الثلث المعطل للمعارضة والبدائل والضمانات المطلوبة. التيار الحر ليس بأجواء بري غير ان العضو في تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود قال: ليس لدينا الجو الذي عند الرئيس بري حول ان الحكومة ستشكل نهاية هذا الشهر، معربا عن اعتقاده ان رئيس المجلس متفائل ويجب ان يعطيهم التفاؤل لكن نحن لا نرى في ظل هذه الاجواء ان تشكيل الحكومة قريب. اسود اكد ان التيار الوطني الحر يريد حصته «على الفاصلة» في الحكومة المقبلة، وانه لن يساوم عليها، واضاف: ليس كل طلب نطلبه يتهموننا بالتعطيل، ونحن لا نعطل بل الذي يعطل هو الذي يذهب الى الخارج ويبحث في تأليف الحكومة وفي الصيغ ولا يتشاور مع اطراف داخلية رئيسية. توضيح في غضون ذلك أوضح الحزب الاشتراكي لجريدة «النهار» اللبنانية كلام رئيسه النائب وليد جنبلاط الداعي لإنشاء تجمع قوي يضم الى جانب حزبه تيار المستقبل وحزب الله والرئيس بري، على اعتبار ان الاساس هو الساحة الاسلامية في بيروت والضواحي، بالقول ان جنبلاط قصد من كلامه ان ليس المطلوب اعادة انتاج احلاف سابقة، بقدر ما هو دعوة الى مصارحة شاملة وواضحة على المستوى الاسلامي من القاعدة حتى القمة للخروج من حالة التوتر المذهبي والطائفي ولتنقية الساحة الاسلامية من التشنجات التي تولدت في المرحلة السابقة. وفي هذا الوقت، تستمر الاتصالات بعيدا عن الأضواء لانضاج مقومات اللقاء بين العماد ميشال عون وجنبلاط. وتقول مصادر التيار الوطني الحر ان عون لا يريد ان يكون الاجتماع استعراضيا او لالتقاط الصور فقط، بل يسعى الى جعله منتجا، لافتة الى ان استكمال ملف عودة المهجرين يشكل إحدى العقد الاساسية في علاقة عون بزعيم المختارة. مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي قالت ان اللقاء بين جنبلاط وعون مازال ضمن حدود اعلان النوايا للتلاقي وحسب. نصر الله وقد تطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى هذا الموقف فضلا عن الموقف الحكومي، في خطبة له عصر امس بمناسبة ذكرى عدوان يوليو. بدوره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، أكد ان تجربة الوحدة الوطنية مع كل ما يقال حولها افضل من حكومة الاستئثار والتفرد. سليمان لسلطانوف: أي حل لا يرتكز على حق العودة منقوص بيروت: اطلع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان من موفد الرئيس الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط ونائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف على اهداف جولته في المنطقة من اجل دفع عملية السلام وفرص عقد مؤتمر موسكو للسلام. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان سليمان قال لسلطانوف خلال لقائهما في بعبدا امس ان «أي حل في منطقة الشرق الأوسط لا يرتكز على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة يبقى حلا منقوصا».