أكد رئيس الاتحاد العام للتعاون
السكني زياد سكري أن معظم معاناة القطاع ومعوقات عمله يمكن اختصارها في عدم توفير الأراضي اللازمة لجمعياته منذ سنوات عديدة وبالتالي بقاء الجمعيات السكنية أكثر من 10 سنوات دون عمل ودون تنفيذ مساكن لأعضائها الذين تزايد عددهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة الأمر الذي يستدعي ضرورة الإسراع بتأمين الأراضي للجمعيات السكنية بهدف تنفيذ مشاريع السكن التعاوني وتمكين القطاع التعاوني السكني من تنفيذ المهام المنوطة به بإنجاز 60 ألف مسكن خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة أي ما يعادل 12.8% من خطة الحكومة في مجال تشييد المساكن في حين تم تكليف الجهات الحكومية ممثلة بالمؤسسة العامة للإسكان بإنجاز 45 ألف مسكن أي حوالي 11%على أن ينفذ القطاع الخاص ما نسبته 76%من إجمالي الخطة الإسكانية.
وأمام هذا الواقع وتجاوز عدد الجمعيات السكنية في دمشق وريفها نحو 1000 جمعية تبرز بوضوح ضرورة الإسراع بأخذ الموافقات اللازمة لضاحية الفيحاء السكنية البالغة مساحتها نحو 1500 هكتار تكفي لـ 400 مقسم ستوزع على الجمعيات السكنية في محافظتي دمشق وريف دمشق لاسيما بعد أن تأخرت إجراءات تسليمها إلى هذه الجمعيات حتى ان بعض المصادر تحدثت عن إلغاء فكرة الضاحية إلا أن وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي أكد خلال مجلس الاتحاد العام التعاوني السكني أن هذه الضاحية ملحوظة ضمن المخطط التوجيهي كضاحية خاصة للتعاون السكني موضحا أنها ستبقى تحمل هذه الصفة إلى حين حصول كامل الموافقات من الجهات المعنية لمتابعة العمل فيها.
وتشير إحصائيات وزارة الإسكان والتعمير إلى أنه تم تأمين 400 هكتار من أصل 1500 هكتار وهي المساحة اللازمة لبناء الحصة المقررة للقطاع التعاوني في الخطة الخمسية العاشرة مؤكدة أن هناك 5 آلاف مسكن جاهز و7 آلاف مسكن قيد الإنجاز مشيرة إلى صعوبة تأمين أراض تكفي لبناء وحدات سكنية للمكتتبين.
ودعا وزير الإسكان عمر غلاونجي إلى ضرورة تطوير وتحديث قطاع التعاون السكني عبر الاستفادة من مزايا قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 الذي جاء لينسجم مع الخطوات المتخذة للتحول من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق الاجماعي مؤكدا ضرورة العمل على إعادة تصويب عمل قطاع التعاون السكني وتفعيله ليأخذ كل جهاز من أجهزة هذا القطاع دوره وصلاحياته والتوجه بعمل هذا القطاع إلى ذوي الدخل المحدود وإعطاء الأولوية لإنجاز المساكن الدائمة على حساب مساكن الاصطياف.
وفي ظل صعوبة تأمين الأراضي المعدة لتنفيذ المشاريع الإسكانية بشكل عام والقطاع التعاوني بشكل خاص تبرز أهمية تحديد مواقع خاصة بالسكن التعاوني عند إعداد أي مخططات تنظيمية أو إجراء تعديل عليها إضافة إلى تمثيل الاتحاد العام للتعاون السكني في جميع اللجان المعنية بالسكن والمشاركة في جلسات اللجان الإقليمية واستصدار التعديل اللازم الذي يسمح بوجود مجلس مدينة ولجنة إقليمية خاصة بكل ضاحية أو مدينة جديدة أو تجمع سكاني جديد لمتابعة شؤون المدينة من بدايتها ومشاركة الاتحاد في إصدار دليل سعري لكلفة البناء التعاوني بحسب المناطق والمحافظات وإلزام قطاع التعاون السكني به.
كما تبرز أهمية إقامة مجمعات عمرانية جديدة وتأهيل القائم منها داخل وخارج المخططات التنظيمية وتخصيص الأراضي اللازمة لذلك سواء من أملاك الدولة أم الوحدات الإدارية والبلديات حسب الأسس الواردة في قراري رئاسة مجلس الوزراء رقم 16 و62 لعام2007 وتمكين الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات والجمعيات المشتركة من المشاركة في معالجة وإعادة إعمار مناطق السكن العشوائي وفق النظام التعاوني لكونه الأصلح لذوي الدخل المحدود وشاغلي هذه المناطق.
ويوضح الخبراء أهمية تفعيل صندوق الإقراض التعاوني الذي يديره الاتحاد العام للتعاون السكني والعمل على إحداث مصرف تعاوني إضافة إلى تخفيض نفقات قروض التعاون السكني وإلغاء عمولة الارتباط وأجور الكشف والتزام المصرف العقاري بأحكام قوانين الضرائب والرسوم وخاصة ما يتعلق برسم الطابع ورسم التأمين.
ومن المنتظر أن تسهم اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء وممثلين عن الجهات المعنية لوضع خارطة لأعمال التطوير العقاري في تهيئة المناطق للسكن وتخصيص الأراضي للقطاع العام والتعاوني والخاص والعمل على تهيئة منطقة في كل محافظة كضاحية سكنية بالتعاون مع مجالس المدن دون إغفال الدور المرتقب لقانون التطوير والاستثمار العقاري الذي انتهت وزارة الإسكان والتعمير من إعداد تعليماته التنفيذية مؤخرا والتي أخذت بعين الاعتبار خصوصية المحافظات وضيق المساحات المخصصة للبناء في بعض المحافظات ولاسيما طرطوس واللاذقية وإدلب والمحافظات الشرقية التي سيكون لها خصوصية في تقدير المساحات المطلوبة لإقامة الضواحي السكنية.