انتقادات حادة لإدارة أوباما بعد تسريبات عن تدخل ديبلوماسيين في تقرير «الاتجار بالبشر»

انتقد عدد من الساسة الأمريكيين إدارة الرئيس باراك أوباما بشدة بسبب تقرير الخارجية الاميركية السنوي عن الاتجار في البشر. وجاء الانتقاد بعدما كشفت «رويترز» عن ضغوط مارسها ديبلوماسيون أمريكيون كبار لخفض تصنيف أكثر من عشر بلدان ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة. ووصف السيناتور الديموقراطي بوب منينديز ما جاء في المقال بأنه «مزعج وغير مقبول إذا كان صحيحا» وكتب في حسابه على تويتر «علينا أن نسبر غور هذا» في جلسة استماع بمجلس الشيوخ من المقرر أن تعقد يوم الخميس لمراجعة تقرير الاتجار في الأشخاص لعام 2015. وكانت «رويترز» اكدت استنادا الى مقابلات مع أكثر من عشرة أشخاص في واشنطن وعواصم أخرى أن ديبلوماسيين كبارا فرضوا رأيهم مرارا على المكتب الذي أنشأته وزارة الخارجية لاجراء تقييم مستقل للجهود العالمية لمحاربة الإتجار في البشر وضغطوا على المكتب لتحسين التقييمات الخاصة بأربعة عشر بلدا في تقرير هذا العام. وقالت المصادر إن من بين الدول التي حصلت على تصنيفات أعلى من التصنيفات التي أوصى بها مكتب مراقبة ومحاربة الاتجار بالأشخاص ماليزيا وكوبا والصين والهند واوزبكستان والمكسيك. وقال السيناتور الأميركي ماركو روديو وهو أيضا يطمح لأن يكون مرشحا جمهوريا للرئاسة «إنه لأمر مخز أن يسمح الرئيس أوباما لحفنة من المرتزقة السياسيين بأن يغيروا تقرير الإدارة عن الاتجار بالبشر لصالح منتهكين دائمين مثل كوبا وماليزيا»، واصفا ذلك بأنه «سابقة خطيرة». وروديو ومنينديز عضوان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي ستستجوب هذا الأسبوع سارة سيوول التي تشرف على مكتب مكافحة تهريب البشر بصفتها وكيلة وزير الخارجية الأميركي لأمن المدنيين والديمقراطية وحقوق الإنسان. وقالت المصادر إن محللين في مكتب محاربة الاتجار بالبشر لم يوافقوا المكاتب الديبلوماسية الأميركية بشأن تصنيف 17 بلدا في التقرير الذي نشر في 27 يوليو. وطبقا للمصادر فإن المحللين وهم متخصصون في تقييم جهود محاربة الرق الحديث- مثل الاتجار غير المشروع في البشر لعمالة السخرة أو الدعارة- لم ينتصروا إلا في ثلاثة فقط من تلك الخلافات وهو أسوأ معدل منذ إنشاء المكتب قبل 15 عاما.