المرأة السعودية تشارك في الانتخابات البلدية للمرة الأولى في تاريخها كمرشحة وناخبة

تشارك المرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخها في معترك الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، والتي ستجرى في الـ 12 من شهر ديسمبر المقبل بصفتها ناخبة ومرشحة بعد أن اقتصرت المشاركة في الدورتين السابقتين على الرجال فقط. وأكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السعودية م.جديع القحطاني في تصريح لـ «كونا» أن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية تأتي ضمن سياق توجه حكومي لزيادة مشاركتها في الحياة العامة، حيث باتت المرأة السعودية تعمل في جميع قطاعات الدولة ودخلت في عضوية مجلس الشورى في دورته الحالية للمرة الأولى في تاريخها. ووصف مؤشر إقبال السعوديات على المشاركة في الانتخابات البلدية بأنه جيد، مشيرا إلى أن اليوم الأول من أيام تسجيل المرشحين لهذه الانتخابات شهد تسجيل 45 مرشحة في مدينة الرياض وحدها، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي للمرشحات بنهاية المرحلة إلى نحو 200 في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. من جانبها، أكدت المنسقة العامة لمبادرة «حملة بلدي» لدعم مشاركة المرأة السعودية في الشأن العام د.هتون الفاسي ان السعوديات ينظرن إلى مشاركتهن في الانتخابات البلدية بالانتخاب والترشح بفخر واعتزاز، خصوصا أنها جاءت بعد مطالبات مستمرة بدأت منذ إقرار إنشاء المجالس البلدية في عام 2004 واعتبرتها «اعترافا بالمواطنة الكاملة». ورأت الفاسي، وهي أستاذ مشارك في تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود بالرياض أن تجربة المجالس البلدية في دورتيها السابقتين ألقت بظلالها على الدورة الحالية من الانتخابات كون تلك المجالس لم تحقق الآمال المرجوة منها بسبب محدودية الصلاحيات الممنوحة لها ومنع المرأة من المشاركة فيها. وأبدت تفاؤلها بدخول النساء في عضوية المجالس البلدية، مشيرة إلى أن الكثير من المرشحات أعددن أنفسهن جيدا لهذه الخطوة ولمواجهة الصعوبات المحتملة سواء في المدن الرئيسية الكبيرة أو المدن الطرفية الصغيرة. ومع ذلك طالبت بـ «التمييز الإيجابي» للمرأة من خلال إقرار حصة «كوتا» محددة للنساء في المجالس البلدية على غرار ما أقرته الحكومة السعودية بتخصيص 30% من مقاعد مجلس الشورى للنساء، معربة عن أملها في أن ترتفع هذه النسبة مستقبلا إلى 50% بما يوازي نسبة النساء في المجتمع. كما أعربت عن أملها في أن يتم تعيين سعوديات في عضوية المجالس البلدية ضمن الحصة المقررة للأعضاء المعينين في تلك المجالس والتي تشكل ثلث عدد الأعضاء. بدورها، أكدت الكاتبة والإعلامية ورئيس مركز «ميديا هاوس» للاستشارات فضيلة الجفال في تصريح مماثل بحسب «كونا» أن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ترشحا وانتخابا للمرة الأولى «فرصة تاريخية لمشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية». ورأت أن المرأة أكثر متابعة لكثير من الأمور المتعلقة بالشؤون البلدية إذ تتميز بالإتقان غالبا وبدقة ملاحظة للتفاصيل بطبيعتها كما أنها متعودة على المسؤولية الأسرية وتفاصيلها ومسؤولة عن أغلب المجتمع. وأكدت الجفال أهمية توافر الإمكانات والخبرات المتنوعة التي تؤهل السعوديات لأن يسهمن في هذا الدور المهم، وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية والدور الاجتماعي والتكاتف بين المواطنين والأجهزة الرسمية لدفع مسيرة التنمية وتحسين حياة المواطنين. وقالت «لذا فلربما هناك حاجة لجهود إضافية بطبيعة الحال لإقناع السيدات بالمشاركة والذهاب إلى مراكز الاقتراع، ويعتمد ذلك على المنطقة وديموغرافيتها وإحصائياتها فلا بد من وجود اختلاف نسبي بحسب كل منطقة ومدينة وذلك يتطلب وجود جهات استشارية رسمية أو غير رسمية لاسيما أن ضعف الثقافة الانتخابية وغياب معرفة المرأة باللائحة التنظيمية للمجالس البلدية ستكون عائقا بلا شك». وأعربت الجفال عن أملها في أن يتسع دور المرأة السعودية في المجتمع تدريجيا ليعزز النمو الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والانفتاح الفكري الاجتماعي الأشمل وهذا هو المهم. أما سيدة الأعمال دلال كعكي فقالت لـ «كونا» إن المرأة السعودية كانت تنتظر المشاركة في الانتخابات البلدية منذ إقرارها في عام 2004 كأول انتخابات محلية شاملة في المملكة والتي اقتصرت المشاركة فيها على الرجال. ولفتت إلى أن المبررات الرسمية لحرمان النساء من المشاركة في الدورتين السابقتين كانت بذريعة وجود «أسباب لوجستية» تعوق مشاركتهن فيها قبل أن يصدر قرار خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسماح بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات في عام 2011. وأشادت كعكي بخطوة تعيين مشرفتين من خريجات الشريعة في كل مركز انتخابي لأن هذا التخصص «يجعلهن قادرات على الرد على الأصوات المعارضة لمشاركة المرأة في هذه الانتخابات من منظور ديني». ورأت أن إقبال النساء على التسجيل في قوائم الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية لم يكن بالمستوى المأمول، وذلك للشعور العام بأن المجالس البلدية لم تحقق الكثير في دورتيها السابقتين وهو الرأي الذي أبدت معارضتها له بتأكيدها أن تلك المجالس حققت العديد من الإنجازات إلا أنها لم تصل بصورة كافية إلى المواطنين مطالبة بأن تكون مداولات المجالس البلدية معلنة عبر وسائل الإعلام. وحول استفادة السعوديات من التجارب النسائية في المشاركة بالانتخابات في دول الخليج وغيرها من الدول العربية أكدت كعكي أن الكثير من النساء الراغبات في الترشح للانتخابات البلدية حرصن على الاطلاع على التجربتين الكويتية والبحرينية وغيرها من التجارب العربية كالتجربة الأردنية مشيرة إلى أنها شخصيا اطلعت على تلك التجارب واستفادت الكثير منها. من جانبها، اعتبرت الناخبة سلمى الحارثي هذه الانتخابات فرصة ثمينة لإثبات قدرة السعوديات على صنع القرار والمساهمة في التنمية الوطنية وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع السعودي. أما الناخبة عايدة الفيفي فطالبت في تصريحها لـ «كونا» بضرورة عمل برامج ودورات تثقيفية للمرأة لتعريفها بهذه الانتخابات بحيث تكون مؤهلة لذلك عمليا وليس شكليا مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة قرار إيجابي يستكمل مسيرتها الناجحة في مجلس الشورى. يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات وضعت آليات موحدة على مستوى السعودية لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهام قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز. ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011 فيما قرر خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في 25 سبتمبر 2011 مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة كناخبة ومرشحة.