«العدل» الأميركية تؤكد حق هيلاري كلينتون في محو رسائلها الإلكترونية الخاصة

أكدت وزارة العدل الاميركية امام المحكمة الفيدرالية في واشنطن ان هيلاري كلينتون كانت تملك حق محو رسائلها الالكترونية الخاصة عندما كانت وزيرة للخارجية. وكتب المسؤولون القانونيون في وزارة العدل في وثيقة سلمت الى المحكمة خلال الاسبوع الجاري «لا شك في ان وزيرة الخارجية السابقة كانت تملك سلطة محو رسائلها الخاصة بدون اشراف وزارة الخارجية، وكان يمكنها ان تفعل ذلك حتى اذا استخدمت احد خوادم الوزارة». وصدرت هذه المذكرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، ردا على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم «جوديشال ووتش» في القضاء للاطلاع على الرسائل الالكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013. وتواجه كلينتون المرشحة الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016 حسب استطلاعات الرأي، انتقادات حادة لاستخدامها حسابا خاصا للبريد الالكتروني من اجل مراسلاتها الوزارية الرسمية. وقد صرحت انها ارسلت وتلقت اكثر من ستين الف رسالة الكترونية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية، نصفها رسائل خاصة لذلك قامت بمحوها. ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتدقيق في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك عدة اشهر لمعرفة ما اذا كان ذلك الحق ضررا بامن المعلومات الحكومية السرية. وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق الى البيت الابيض، اعترفت كلينتون بأنها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه. لكنها دافعت عن حقها في تقرير اي الرسائل كانت خاصة بها ومحوها. وقالت وزارة العدل في الرسالة التي سلمتها الى القضاء «ليس هناك اساس قانوني حرية المعلومات (...) لإصدار امر الى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الالكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة او اي موظف فدرالي حالي او سابق، او باتخاذ اجراءات بهذا الهدف». وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون ان «الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا اساس لها». وأضاف لوكالة فرانس برس ان «كل ما نطلبه هو ان تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الالكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية». وتابع فيتون ان وزارة العدل الاميركية «مخطئة» بشأن القواعد، مشيرا الى انه «لا يحق للموظفين الحكوميين ان يأخذوا معهم رسائل الكترونية ووثائق شخصية او مهنية قبل ان تدرسها الحكومة مسبقا».