غرق أكثر من 28 قبالة اليونان.. والحكومة ترفض انتقادات ميركل

«الأوروبي»: مشكلة اللاجئين إحدى الكوارث الكبرى.. وحزمة من المقترحات الجديدة أعلن خفر السواحل اليوناني امس وفاة 28 شخصا غرقا قبالة سواحل اليونان اثر غرق مركب كان يقل اكثر من 100 مهاجر غير شرعي. وغرق المركب قبالة شواطئ جزيرة فرماكونيس التي تبعد مسافة 15 كلم عن تركيا. وبين القتلى طفل، وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 68 راكبا بينما نجا 29 آخرون سبحوا حتى شاطئ الجزيرة الواقعة جنوب شرق بحر ايجه، بحسب المصدر. من جانب آخر، فشلت أعمال البحث التي اطلقت امس الأول للعثور على خمسة أشخاص بينهم اربعة أطفال فقدوا قبالة جزيرة ساموس في شرق بحر ايجه. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن اكثر من 2700 مهاجر قتلوا في المتوسط منذ مطلع السنة من اصل نحو 430 الفا عبروا البحر على امل تأمين حياة افضل في اوروبا.ونحو 310 آلاف منهم مروا عبر اليونان. ورفضت اثينا امس الانتقادات حول الطريقة التي تدير بها البلاد ازمة الهجرة معتبرة اياها «غير مقبولة». وقالت فاسيليكي ثانو رئيسة الوزراء بالوكالة اثناء زيارة الى ميتيلين في جزيرة ليبسوس، الوجهة الاولى للقادمين الجدد «ان اليونان تتقيد تماما بالاتفاقيات الأوروبية والدولية من دون تجاهل البعد الإنساني». وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي تشهد بلادها تدفقا غير مسبوق للاجئين، دعت امس الاول اليونان الى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بشكل افضل وطالبت بحوار مع تركيا التي يمر عبرها عدد من اللاجئين القادمين خصوصا من سورية. وقالت ميركل «على اليونان ايضا ان تتحمل مسؤولياتها» في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي. الى ذلك، أعلن جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر امس ان المفوضية الاوروبية تتبنى حزمة جديدة من المقترحات التي ستساعد في معالجة أزمة اللاجئين وذلك التزاما بالأجندة الاوروبية المتعلقة بالهجرة. وقال جيمس موران في مؤتمر صحافي ان مشكلة اللاجئين هي احدى الكوارث الكبيرة منذ فترة طويلة وهي ليست جديدة ولكنها وصلت الآن لمرحلة يتأثر بها الجميع. واضاف موران ان ازمة اللاجئين تشكل انعكاسا للحروب والمعاناة خاصة في منطقة الشرق الاوسط حيث ان هناك نحو 4 ملايين لاجئ من سورية و10 ملايين من سورية والعراق، وهناك تعاطف دولي معهم في اوروبا والشرق الأوسط، والكل يطالب ببذل المزيد لمساعدتهم. واشار الى انه تم الإعلان منذ عدة ايام عن حزمة من الإجراءات الجديدة من جانب الاتحاد الاوروبي ومن بينها الخطوات التي ستخفف الضغط على الدول الأكثر تأثرا.وهي اليونان وايطاليا والمجر من خلال اقتراح بنقل 120 الف شخص بحاجة للحماية الدولية الى دول اخرى بالاتحاد الاوروبي، وهذا الرقم اضافة لما مجموعه 40 الفا الذي اقترحت المفوضية الاوروبية نقلهم في مارس الماضي من اليونان وايطاليا. واشار موران الى ان المفوضية الاوروبية قامت بتخصيص مبلغ 1.8مليار يورو من الموارد الحالية الخاصة بالاتحاد من اجل اقامة «صندوق ائتمان للطوارئ للاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير القانونية في افريقيا».. لافتا الى ان الصندوق يهدف الى تحسين الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية وراء تدفق اللاجئين بشكل غير قانوني في مناطق الساحل، بحيرة تشاط، القرن الافريقي وشمال افريقيا. واوضح السفير ان هذه المناطق تسعى من اجل توفير فرص اقتصادية واجتماعية افضل وتطوير سياسات ادارة الهجرة حيث تتوقع المفوضية الاوروبية من الدول الأعضاء ان تشارك في هذا الصندوق وان تتناغم مع طموحاته.