Note: English translation is not 100% accurate
بريطانيا تحدد مطالبها للبقاء في الاتحاد الأوروبي
11 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء - لندن ـ د.ب.أ
حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس زعماء الاتحاد الأوروبي على تطوير «اتحاد مرن من الدول الحرة»، وحدد 4 مجالات أساسية للإصلاحات بالاتحاد التي يريد أن يتفاوض بشأنها.
وقال كاميرون الذي حدد مطالبه في رسالة لدونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي إنه يريد أن يحمي السوق الأوربية الموحدة بمبادئ ملزمة «تكفل العدالة» للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منطقة اليورو.
ومن شأن الإصلاحات التي اقترحها كاميرون أن تزيد من القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وتوسع من علاقاته التجارية على مستوى العالم، وتعفي بريطانيا من المطالبة بأن تدخل في «اتحاد أكثر تلاحما».
وقال كاميرون في كلمة له إن الإصلاحات تهدف أيضا إلى «معالجة إساءة استغلال الحق في حرية التنقل» داخل الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالهجرة من الدول الأوروبية الأخرى إلى بريطانيا، أوضح أن «الضغوط الآن أصبحت هائلة»، مشيرا إلى حاجة المهاجرين إلى المدارس والرعاية الصحية والخدمات الأخرى.
وأضاف أنه «يريد أن يضع قيودا على الحق في حصول المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي على مزايا، على أن تشمل القيود إدخال فترة تأهيل مدتها أربعة أعوام من أجل الحصول على الإسكان والمزايا الأخرى».
ووعد رئيس الوزراء البريطاني بإعادة التفاوض في شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء حول البقاء داخله أو الخروج منه بحلول نهاية عام 2017، ولكنه حذر من أنه يمكن أن يشن حملة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم رضائه عن نتيجة مفاوضاته.
وقال «إنني واثق تماما في إننا سنتوصل إلى اتفاق يعمل لمصلحة بريطانيا ويعمل لمصلحة شركائنا الأوروبيين».
وأضاف «ولكن إذا لم نستطع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق وإذا كانت المخاوف البريطانية لم تجد آذانا مصغية وهو ما اعتقد أنه لن يحدث، حينئذ يتعين علينا أن نفكر مرة أخرى عما إذا كان الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي مناسب لنا».
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة التايمز أمس الأول أن كاميرون يمكن أن يجري الاستفتاء في يونيو المقبل في حالة «موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين على جملة من الإصلاحات التي سيطرحها» خلال قمة تعقد الشهر المقبل.
وأشارت استطلاعات للرأي العام أجريت أخيرا إلى أن هناك نسبة متساوية في عدد الموافقين والمعارضين فيما يتعلق بمسألة بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، مع وجود نسبة 20% من الناخبين لم تحدد موقفها بعد.