النقاط الرئيسية في مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ في فرنسا

فيما يلي النقاط الرئيسية لمشروع قانون تمديد حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا لثلاثة أشهر والذي صوت عليه شبه غالبية مجلس النواب وعرض امس على مجلس الشيوخ: التمديد ـ ينص القانون الفرنسي على ان تمديد حالة الطوارئ بعد 12 يوما غير ممكن سوى بقانون. وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب على ان حالة الطوارئ المعلنة اعتبارا من 14 نوفمبر سيتم تمديدها لمدة ثلاثة اشهر بعد انقضاء مهلة الـ 12 يوما أي ستظل سارية حتى أواخر فبراير. هذا الوضع سبق ان شهدته البلاد في العام 2005 عند أعمال الشغب في الضواحي، إلا أن حالة الطوارئ آنذاك كانت تقتصر على بعض الأحياء الشعبية وليس على مجمل الأراضي الفرنسية كما هو الوضع اليوم. توسيع نطاق الإقامة الجبرية ـ توسيع نطاق الاقامة الجبرية ليشمل كل شخص تتوافر أسباب كافية للشك بأن سلوكه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام. ـ أضاف النواب بندا ينص على وضع سوار الكتروني للأشخاص الذين تتم إدانتهم بأعمال إرهابية أو أنهوا عقوبتهم منذ اقل من ثمانية اشهر. ـ بعض الأشخاص قيد الإقامة الجبرية يمكن ان يمنعوا من الاتصال مباشرة او بشكل غير مباشر بأشخاص يشتبه أيضا في أنهم يعدون لأعمال تهدد النظام العام. توضيح نظام المداهمات ـ اذا كانت حالة الطوارئ تجيز لوزارة الداخلية السماح بمداهمات دون المرور بالسلطة القضائية، إلا أن مشروع القانون ينص على أن أيا منها لا يمكن ان يستهدف أماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية أو لنشاط مهني لمحامين أو قضاة أو صحافيين. ـ يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة على ان تتم بحضور مسؤول من الشرطة القضائية. ـ خلال عمليات المداهمات، من الممكن إجراء نسخ عن أي بيانات مخزنة على نظام الكتروني. ـ في حال انتهاك القواعد حول المداهمات أو الإقامة الجبرية، تم تشديد العقوبات لذلك. حجب مواقع الكترونية ـ إلغاء الرقابة على الصحف والإذاعات كما نص عليه قانون حالة الطوارئ الذي يعود الى العام 1995. ـ في المقابل، تبنى النواب تعديلا يتيح للحكومة حجب مواقع انترنت وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الإرهاب وتحض على أعمال إرهابية. حل مجموعات ـ مشروع القانون يفسح المجال أمام حل جمعيات أو مجموعات تشارك أو تسهل أو تحض على تنفيذ أعمال تلحق ضررا خطيرا بالنظام العام أو تتضمن أفرادا فرضت عليهم الإقامة الجبرية. تقرير إخباري هل اعتداءات باريس.. بداية لموجة من العمليات الإرهابية؟ يخشى خبراء ان تشكل اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر في باريس بداية لموجة من العمليات الارهابية ينفذها تنظيم داعش في دول التحالف الدولي الذي يقاتله في سورية والعراق. ويضيف هؤلاء ان الضربات الجوية التي تستهدف منشآت التنظيم المتطرف في مناطق سيطرته كان لها اثر بسيط على قدراته ولم تمس قياداته الذين تمكنوا من الاختباء، داعين الى تكثيف الحملة الجوية اذا اراد التحالف حقا إضعاف التنظيم. وقال جان بيار فيليو استاذ العلوم السياسية في باريس ان «داعش يعمل في الوقت نفسه على ترسيخ سيطرته على الاراضي التي احتلها وعلى توسعه على المستوى الدولي». واضاف ان سلسلة الاعتداءات التي نفذها التنظيم بدءا بهجومي انقرة اللذين اوقعا 102 قتيل في 10 اكتوبر واسقاط الطائرة الروسية في شرم الشيخ ومقتل 224 شخصا على متنها في 31 اكتوبر وهجومي بيروت اللذين اوقعا 44 قتيلا في 12 نوفمبر واعتداءات باريس التي اوقعت 129 قتيلا في 13 نوفمبر «لا تدل على الضعف لا بل على العكس من ذلك». واضاف «ان قوة داعش في هذا النوع من العمليات هو في انها تمتلك عنصر المبادرة. انهم يمتلكون حتى الان المبادرة في كل مكان يمكن ان يفاجئونا كذلك خلال الايام المقبلة. منطقهم يدفعهم الى الضرب باسرع وقت في اوروبا والأمثل بالنسبة لهم الآن هو شن هجوم يتم تنسيقه في مكان ما في اوروبا. بعد ان فعلوا ذلك في باريس هذا سيبرهن على انهم قادرون على تكرار ذلك في مكان اخر. هذا ليس مستحيلا نظرا للسهولة التي يتمكنون بها من اجتياز الحدود». - باريس قبل روما - كتبت نشرة «انتلجنس اونلاين» السرية والجيدة الاطلاع امس الاول ان «عددا من اجهزة الاستخبارات العربية نقلت معلومات الى نظيراتها الاوروبية تفيد بان داعش يستهدف ست عواصم هي باريس ولندن وموسكو والقاهرة والرياض وبيروت». واضافت النشرة انه خلال اجتماع على اعلى مستوى في يونيو في الموصل التي اعلنها التنظيم المتطرف «عاصمة» له كلف التنظيم «امرأة» بشن هذه الهجمات الارهابية. وكلف البلجيكي عبدالحميد اباعود الذي قتل الاربعاء خلال مداهمة الشرطة شقة قرب باريس مسؤولا عن فرنسا واسبانيا وايطاليا. في عددها الثاني عشر الذي حمل عنوان «الرعب فقط» تحت صورة رجال الاطفاء الباريسيين اشادت مجلة «دابق» التي يصدرها التنظيم بالانكليزية «بالفرسان الثمانية الذين اركعوا باريس» وتوعدت بان مجزرة باريس ليست سوى البداية. وفي شريط فيديو بعنوان «باريس قبل روما» صور في العراق في محافظة دجلة وتوعد جهاديان لم تكشف هويتهما بشن هجمات جديدة وهددوا بدك صروح فرنسا «الصليبية» وقالوا «لقد بدأنا بك وسننتهي في البيت الابيض الذي ستحوله نيراننا الى سواد». ولم يبدأ التحالف الدولي بعد بتكثيف ضرباته الجوية رغم ما وعدت به واشنطن قبل اسابيع. وفي بداية الاسبوع كثفت باريس وموسكو الغارات ضد مواقع التنظيم ولكن فاعلية هذه الضربات تبقى نسبية، فرغم سقوط قتلى في صفوفه نجحت قيادات التنظيم في الاختباء. حملة جوية جدية قال جان بيار فيليو «لقد توقعوا الضربات بالطبع. قيادة داعش ليست معرضة للقصف في الرقة. انهم يحتمون في مخابئهم ومن المستغرب ان الرد الروسي كان ضعيفا على استهداف الطائرة والبدء بتوجيه ضربات كثيفة لداعش. حتى الان فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تعتبر داعش عدوها الرقم واحد». وقال الخبير الامني الاسترالي ديفيد كيلكولن، ان اعتداءات باريس اظهرت ان تنظيم داعش بدأ بالتحول من تهديد ارهابي الى «منظمة لها هيكليتها»، ودعا الى تكثيف الضربات الجوية بعشر الى عشرين مرة حتى تصبح مؤثرة. ولفت الى «اننا نتعامل مع داعش كمنظمة ارهابية، محاولين استهداف قادتها ومخازن اسلحتها (...) وانما يجب استهدافهم كدولة عدوة، هذا ما هم عليه. نحن في حاجة الى ان نقطع عنهم الكهرباء وامدادات المياه وانهاء سيطرتهم على حقول النفط والمصافي والمدن التي يحتلونها». واضاف «لا بديل عن ذلك. ما حدث في باريس يبرهن على انه لا يمكن السيطرة على الامور بطريقة اخرى». فرنسا تلوح بإعادة النظر في اتفاقية «شينغن» حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، من أن بلاده قد تعيد النظر في اتفاقية حرية التنقل ضمن دول الاتحاد الأوروبي (شينغن)، في حال عدم تحمل دول الاتحاد مسؤولياتها بضبط الحدود البينية.وقال فالس في حديثه لقناة «فرانس 2» التلفزيونية امس، «أنه يبدو من المستحيل ضبط أمن الحدود بنسبة 100%». وأردف فالس، «لا يوجد خطر بدرجة صفر، فالتهديدات لا تزال موجودة، ولا نعلم ما إذا كانت لا تزال الجماعات الإرهابية الأخرى، المرتبطة بهجمات الجمعة (هجمات باريس) نشطة أم لا، ولا نعرف كيف خرج الإرهابي مدبر الهجمات الإرهابية من سورية وجاء إلى أوروبا». وتساءل، «كيف تمكن الإرهابي المذكور من الوصول إلى أوروبا رغم صدور مذكرة ملاحقة دولية بحقه من جانب بلجيكا»، مبينا أن بعض الإرهابيين استغلوا أزمة اللاجئين وتسللوا إلى أوروبا. وأشار فالس الى أن فرق الأمن داهمت قرابة 600 منزل عقب الهجمات، وجرى وضع 157 شخصا تحت الإقامة الجبرية. في سياق متصل، ذكرت صحف فرنسية أنه سيتم تعويض أسر القتلى بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 30 ألف يورو، إضافة إلى دفع تعويضات للمصابين، لافتة الى أن التعويضات ستدفع من صندوق تأسس لضحايا الإرهاب عام 1986، يعتمد في تمويله على نسب تقطع من الضرائب.