فرنسا تلجأ إلى إجراءات طوارئ تعود إلى حرب الجزائر

باريس تدرس تمديد قانون الطوارئ 6 أشهر وإدراج إمكانية إسقاط الجنسية عن المتورطين في الإرهابتعتزم الحكومة الفرنسية ادراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة اقصاها ستة اشهر» بحسب ما افادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر الماضي في باريس. وكان هولاند اعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر. وهذا التعديل الدستوري يهدف خصوصا الى اقامة «نظام ازمة مدني» بهدف التحرك «ضد ارهاب الحرب»، كما اعلن هولاند في 16 نوفمبر. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات «منع تنقل الاشخاص والسيارات» وإقامة «مناطق امنية او مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي ارسى هذا الاجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر. وبموجب حالة الطوارئ جرت اكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 نوفمبر بدون موافقة قاض، فيما فرضت الإقامة الجبرية على اكثر من 300 شخص. وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ طالب نواب بالرقابة على تطبيقها. وإصلاح الدستور الذي اقترحه هولاند يمكن ان يعتمد اما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة او عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة. كما تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين في حال ادانتهم بمسائل ارهاب، وفق ما افادت مصادر حكومية. وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الامكانية في حين ان هناك حاليا قانونا قلما تم استخدامه يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال تصرف كمواطن من دولة اجنبية. وفي اطار اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية، اعلنت السلطات الفرنسية أمس الأول اغلاق ثلاثة مساجد بتهمة نشر التطرف في اجراء هو الاول من نوعه في البلد في ظل حال الطوارئ. ونفذت الشرطة أمس الأول، عملية واسعة النطاق استهدفت مسجدا وصف بأنه سلفي في لانيي سور مارن بضواحي باريس الشرقية وقامت بإغلاقه. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف للصحافيين ان هذا التدخل غير المسبوق من حيث حجمه سيؤدي الى حل ثلاثة جمعيات تدعي انها ثقافية بصورة نهائية في مجلس النواب وفي اقرب وقت. وهي اول مرة منذ اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر، تعلن الحكومة حل جمعيات مصنفة ثقافية عملا بقانون 1955 حول حال الطوارئ الذي تم تعديله مؤخرا. وتم اغلاق المسجدين الآخرين الاسبوع الماضي في جونوفيلييه بضاحية شمال غرب باريس واربريل قرب ليون. وقال كازنوف ان المداهمات التي جرت صباح أمس الأول في لانيي ادت الى «صدور 22 منعا من مغادرة الاراضي» الفرنسية، و«وضع تسعة افراد متطرفين في الاقامة الجبرية» وضبط مسدس من عيار 9 ملم «لدى شخص اوقف على الفور رهن التحقيق». وكان السلفي الفرنسي محمد حمومي (34 عاما) إماما للمسجد الذي تم اغلاقه حتى رحيله الى مصر في نهاية 2014. وقبل مغادرته خضع لمراقبة من السلطات للاشتباه بأنه «لعب دورا كبيرا في نشر التطرف وتجنيد متطوعين للقتال في سورية» حيث يقاتل نحو عشرة من اتباعه. وجاء في قرار لوزارة الاقتصاد صدر في أبريل ونص على تجميد امواله ان اشخاصا كانوا بين اتباعه ظهروا في المحيط المباشر لمنفذي اعتداءات ارهابية لكن رئيس جمعية مسلمي لانيي محمد رمضان المسؤول عن ادارة المسجد حاليا قال: نحن لم نخف شيئا ولا نخفي شيئا. وأضاف رمضان بعد مداهمة منزله: لم اكن اتوقع هذا الاغلاق، والمؤلم في المسألة انهم لم يعثروا على شيء، داعيا الى عدم تحميل الفريق الحالي عبء ما حصل في الماضي. بلجيكا توجه التهمة رسمياً إلى مشتبه بهما جديدين في اعتداءات باريس بروكسل ـ وكالات: أعلنت نيابة بلجيكا امس توجيه التهمة الى شخصين جديدين مشتبه بهما في اطار اعتداءات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر الماضي، وهذا ما يرفع الى ثمانية عدد الأشخاص الملاحقين في الجانب البلجيكي للتحقيق، بحسب وكالة الانباء الفرنسية. وقال المتحدث باسم النيابة اريك فان در سيبت ان «مشتبها بهما آخرين اتهما»، مؤكدا معلومات افادت بانهما استجوبا الاحد. وذكر التلفزيون الرسمي في.ار.تي، ان احدهما على معرفة بأحد انتحاريي الاعتداءات، المدعو بلال حدفي الذي فجر نفسه في ستاد دو فرانس. ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأميركية عن مسؤول رفض ذكر اسمه القول «إن أحد المعتقلين ألقي القبض عليه في مطار بروكسل الدولي الأحد الماضي، حيث كان يسعى للسفر إلى المغرب، وسبق له أن حاول السفر إلى سورية مرتين... والثاني اعتقل خلال مداهمة الأحد أيضا». ولم يدل المسؤول بالمزيد من التفاصيل في ذلك الصدد.