الإفراج عن نصف طن من الياميش.. و«التجارة» تكثف حملاتها لمراقبة الأسعار

القاهرة ـ شيماء فاروق أعلن وزير المالية د.يوسف بطرس غالي أنه تقرر إعفاء واردات السكر الخام والمكرر من جميع الرسوم الجمركية المقررة وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل على أن يبدأ تطبيق القرار من 15 أغسطس الجاري. وأضاف غالي أنه يجري حاليا إعداد مشروع قرار الإعفاء الجمركي لعرضه على د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاعتماده، وقال إن القرار يستهدف خفض أسعار كميات السكر التي تطرح بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان المعظم بمعدلات كبيرة. وأكد د.غالي أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير الدعم للسلع الأساسية للمواطنين وعلى الأخص محدودي الدخل خاصة في فترتي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وقال إن الرسوم الجمركية الحالية على واردات السكر الخام تبلغ 2%، وعلى السكر المكرر10%، مشيرا إلى أن ورادات مصر من السكر بلغت كميتها خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 31 ألف طن بقيمة 241 مليون جنيه وسددت نحو 7 ملايين جنيه رسوم وضرائب مبيعات، في حين بلغت كمية واردات السكر خلال نفس الفترة من العام السابق نحو 393 ألف طن بقيمة 871 مليون جنيه وسددت ضرائب مبيعات ورسوم بقيمة 66 مليون جنيه. من جانبه أكد مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك جلال أبوالفتوح أن وزير المالية اصدر تعليمات مشددة لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية الواردة من الخارج فور موافقة الجهات الرقابية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات الصحية وذلك لضمان توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة في الأسواق، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والزيت وجميع السلع الغذائية سيفرج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم الإفراج عن 437.677 طن أرز بقيمة 12.440 مليون جنيه ولم تسدد أية جمارك حيث إنها معفاة تماما من الرسوم الجمركية، بجانب 44.011 مليون طن قمح بقيمة 2.598 مليار جنيه و437.677 ألف طن دقيق بقيمة 12.440 مليون جنيه ولم تسدد شحنات الدقيق والقمح أية رسوم جمركية حيث إنهما من السلع المعفاة من أداء الرسوم الجمركية. وبالنسبة لكميات الياميش فقد أفرج عن 545.8 طن بقيمة 14.232 مليون جنيه وسددت رسوم جمركية وضرائب مبيعات بنحو 3.165 ملايين جنيه معظمها زبيب بكمية 541 طنا قيمتها 8.861 ملايين جنيه و3.6 أطنان برقوق مجفف بقيمة 4.5 ملايين جنيه، كما تم الإفراج عن 631.7 ألف طن مكسرات بقيمة 28.431 مليون جنيه منها 248 ألف طن لوز بقيمة 8.053 ملايين جنيه و186.656 ألف طن بندق بقيمة 8.950 ملايين جنيه و100 ألف طن جوز بقيمة 7.782 ملايين جنيه و96.206 ألف طن كاجو بقيمة 2.705 مليون جنيه و82.042 طن قمر الدين بقيمة 707.978 آلاف جنيه و40.712 طنا فول سوداني بقيمة 939 ألف جنيه وهو معفي من الرسوم الجمركية. في سياق آخر، أصدر م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تعليماته لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة لتشديد الرقابة على جميع الأسواق بمحافظات الجمهورية استعدادا لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر على جميع السلع الغذائية وغير الغذائية والتصدي بكل حسم لظاهرة الغش التجاري لحماية المستهلك، ومراقبة الاوكازيون الصيفي للتأكد من التزام المحالات التجارية بالتخفيضات المعلنة وتشكيل فريق عمل وغرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها خلال فترة الاوكازيون. وقال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه تم اعداد خطة خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر والأوكازيون الصيفي لحماية المستهلك من الغش التجاري تشمل جميع المحافظات وتتضمن التفتيش على جميع مستوردي ياميش رمضان ومخازنهم ومحلات بيع الياميش والسوبر ماركت وسحب عينات من جميع الأصناف وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحليل وضبط مجهولة المصدر منها وغير المصحوبة بمستندات والتفتيش على محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية ومحلات العطور ومستحضرات التجميل ومصانع صناعة الحلوى والبسكويت وكعك العيد وضبط أي مخالفات بها، وكذا التحفظ على جميع السلع مجهولة المصدر وغير المصحوبة بمستندات تؤيد مصدرها خاصة الملابس والأحذية والحلوى والبسكويت وكعك العيد والياميش بكافة أنواعه وضبط المصانع غير المرخصة والمواد الخام التي تستخدم في التصنيع والتفتيش علي مصانع الأسماك المدخنة ومحلات بيع الأسماك المملحة بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والمحافظات وهي (الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية ودمياط والبحيرة) وضبط مجهولة المصدر منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي بالتعاون والتنسيق مع مفتشي الأغذية والطب البيطري. وأضاف أن هناك رقابة مستمرة خلال فترة الاوكازيون الصيفي ويتم خلالها تكثيف الحملات الرقابية على المحلات المشاركة صباحية ومسائية لمراقبة حركة الاوكازيون والتأكد من أن يكون المحل التجاري حاصلا على تصريح بالاوكازيون والتأكد من وجود سعرين على كافة البضائع المعروضة بالاوكازيون قبل الخصم ومشطوب عليه وبعد الخصم الذي يتم البيع بموجبه وجدية التخفيضات عن طريق مطابقة بونات وفواتير البيع والشراء من شهر سابق للأوكازيون عن الأسعار المعلن عنها ومصدر السلع المعروضة بالمحلات وجودتها وفحص جميع الشكاوى التي ترد من المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها وتشكيل فريق عمل وغرفة عمليات لتلقي شكاوى المستهلكين التي تتعلق بكافة أعمال الاوكازيون.صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )