مصادر عراقية: الأميركيون طلبوا تأجيل إعدام المقبور وحكومة المالكي أصرت على التنفيذ والموعد

قالت مصادر عراقية رسمية أمس ان الجانب الاميركي حاول تأخير تنفيذ حكم الاعدام برئيس النظام العراقي المقبور صدام متذرعا بطلب موافقة هيئة الرئاسة العراقية. وقال نائب برلماني من قائمة الائتلاف رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ «كونا» أمس ان الجانب الاميركي طلب من السلطات العراقية مذكرة من هيئة الرئاسة، مذيلة بتوقيع أعضائها الثلاثة، فضلا عن قرار الحكم الصادر بحقه قبل تسليمه للجانب العراقي. ووفقا للمصدر فإن الحكومة العراقية تمكنت من الحصول على مذكرة رئاسية تشير الى عدم ضرورة موافقة هيئة الرئاسة على تنفيذ قرار الاعدام. فيما قال مسؤول عراقي ان السفير الاميركي في بغداد، زلماي خليل زادة، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الى تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بحق رئيس النظام المقبور صدام، الى ما بعد اسبوعين من عيد الاضحى المبارك، لكنه فشل في ظل ضغوط مارستها الحكومة العراقية. ومن جانبها، طالبت عضوة مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية صفية السهيل المحكمة الجنائية العليا بالاستمرار في محاكمة المقبور صدام حسين غيابيا عن بقية القضايا لتسليط الأضواء على جرائمه الأخرى في حق باقي فئات الشعب العراقي، ورد الاعتبار لمن ظلمهم، ورد الاعتبار لعوائل الشهداء. ومن جهة أخرى، قالت النائبة العراقية، في تصريح لها امس: «انني في الوقت الذي أؤكد فيه على عدالة تنفيذ الحكم ضد الديكتاتور صدام حسين فإنني أطالب السلطة التنفيذية في العراق بفتح تحقيق حول ما جرى داخل الغرفة التي أعدم فيها، وما تردد من أصوات داخل الغرفة من بعض المجاميع ظهرت على انها هتافات ذات طابع سياسي لا يتناسب مع حيادية المحكمة واحترام سلطة القانون في تنفيذ الأحكام التي صدرت ضد ديكتاتور آذى الشعب العراقي برمته». تحقيق وفي سياق آخر، قال النائب عن قائمة التوافق حسين الفلوجي: ان على الحكومة، أن تفتح تحقيقا كاملا، حول جميع الامور التي جرت أثناء عملية الاعدام، ابتداء من التنفيذ دون موافقة الرئاسة، وانتهاء بترديد الشعارات أمام صدام أثناء اعدامه. وكانت النائبة عن القائمة العراقية، صفية السهيل طالبت الحكومة كذلك باتخاذ اجراءاتها اللازمة لمحاسبة من كان داخل القاعة وقام باستفزاز رئيس النظام العراقي المقبور قبل اعدامه. الى ذلك، نقل عن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي النائب نصار الربيعي قوله «ان ما صدر من هتافات أثناء تنفيذ حكم الاعدام بالطاغية كان تصرفا فرديا لا علاقة للتيار الصدري به». من جانب آخر، رجحت مصادر عراقية، أن تشن قوات التحالف في العراق، هجوما في العام الجديد، ضد ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وأضافت المصادر أمس ان هذا الهجوم يأتي على غرار العملية المشتركة، التي قامت بها القوات الاميركية والعراقية الاسبوع الماضي، والتي قتل خلالها مساعد كبير للصدر. وكانت وزارة الدفاع الاميركية، قد وصفت ميليشيا جيش المهدي في تقرير الشهر الماضي بأنها تمثل أكبر تهديد لأمن العراق. وعلى صعيد متصل، أكد د.كمال الكركوكي ـ نائب رئيس برلمان كردستان شمال العراق ـ انه ليس هناك أي اتفاق رسمي حتى الآن حول انشاء قاعدة عسكرية أميركية في الاقليم، مشددا على ان كل مسألة متعلقة بالسيادة يجب أن تمر بكل المؤسسات الدستورية في الحكومة والبرلمان ورئاسة الاقليم. وأوضح الكركوكي في تصريحات له أمس انه ليس هناك أي أمور رسمية حتى الآن بين الجانبين الاميركي والكردي، وقال «اذا تم التوصل الى اتفاق رسمي فسنعلنه ولن نخفيه أبدا». وأضاف «ان تصريح وزير واحد (حول انشاء القاعدة) لا يعني أنه قرار لأنه وزير ضمن مجلس الوزراء، ويأتي بعده البرلمان ورئاسة الاقليم، ولا يستطيع أي وزير أن يقرر شأنا متعلقا بالسيادة دون العودة لكل هذه المؤسسات».