التغييرات السياسية و«حكومات الوحدة الوطنية» في فلسطين وإسرائيل ولبنان

الثلاثاء 2006/8/29

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1374

التغييرات السياسية و«حكومات الوحدة الوطنية» في فلسطين وإسرائيل ولبنان

3ـ في لبنان وبموازاة الترتيبات العسكرية ـ الامنية الجديدة للوضع في جنوب لبنان التي ستقود في نهاية الامر الى واقع جديد وهدنة طويلة وانكفاء الدور العسكري لحزب الله، بدأت تظهر مؤشرات الى ترتيبات سياسية جديدة في الداخل تنطلق من الواقع الحكومي، وانطلاقا من ان الحرب انتجت معطيات وعناصر جديدة، وان الوضع السياسي لا يمكن ان يستمر على ما كان عليه قبل 12 يوليو، وعلى سبيل المثال فإن العلاقة بين الاكثرية وحزب الله والتي تجسدت في الحكومة لم تعد في مستوياتها السابقة من الثقة والتعاون، ومؤتمر الحوار الوطني لم يعد قابلا للاستئناف في صيغته السابقة اقله لأسباب امنية تتعلق بمشاركة السيد حسن نصرالله. والعلاقة بين العماد عون والسيد نصرالله مرشحة لأن تتطور وترتقي من مرتبة التفاهم الى «التحالف» بعد الاختبار الحاسم والناجح الذي خضع له التفاهم في الحرب الاخيرة.
ما لفت في حديث السيد حسن نصرالله (مساء امس على «ntv») ان هناك تطورا جديدا في خطابه وفي اجندته السيـاسية للمرحلة المقبلة، فهو بات اكثـر جـدية والتـزاما بـ «حكومة وحدة وطنية»، وبات يتطلع الى تطوير علاقته مع عون والى تفعيل دوره في المعادلة من خلفية انه «شريك في الانتصار» ومن باب «تفعيل المشاركة المسيحية في الحكم ومعالجته مشكلة التمثيل المسيحي المستمرة منذ الطائف».

ففي معرض رده على جنبلاط، اعلن السيد نصرالله انه مع الطـائف ومع تطبيق كامـل بـدءا من البنــد الاول المتـعلـق بـ «حكومة وحدة وطنية»، وان هناك خللا حقيقيا، وان هناك قضايا كثيرة تحتاج الى متابعة، وانه بعد حرب قاسية كالتي شنت على لبنان وامام مهمة اعادة الاعمار وتماسك الوضع الداخلي، لابد من تأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية.

وشدد على ان هناك فريقا (الاكثرية) لا يريد تأليف هذه الحكومة بحجة ان المطلوب ادخال حلفاء سورية الى الحكومة. وقال السيد نصرالله «نحن في حزب الله وحركة امل نمثل كل حلفاء سورية. لكن لماذا تمانعون دخول التيار الوطني الحر الذي اظهرت الانتخابات انه يمثل اكثر من 75% من المسيحيين».
وسأل السيد نصرالله «من المسؤول عن الاحباط المسيحي، واذا كان هناك احباط مسيحي فلأن حكومات الـ 15 سنة الماضية لم تحقق تمثيلا مسيحيا حقيقيا ولا مشاركة كاملة، ولا تطبيقا جديا لاتفاق الطائف، واذا كان هناك من يريد بناء دولة قادرة وعادلة فإن المدخل الوحيد لذلك هو المباشرة بتنفيذ اتفاق الطائف، لاسيما البند الاول منه الذي يدعو الى تأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية».
السيد نصرالله كأنه يدعو الى ابدال طاولة الحوار بحكومة جديدة تكون بمثابة «حوار دائم» ومؤهلة لفتح ملف سلاح حزب الله ومعالجته، ولكن هذا التوجه يفسر من جانب قوى الاكثرية على انه ينطوي على مؤشرات احداث تغيير في المعادلة الحكومية والسياسية ما يعزز قلقا يساورها من ترجمة داخلية لـ «الانتصار» ومن ان يلجأ حزب الله الى التعويض داخليا عبر مكاسب سياسية ما خسره في الجنوب من اوراق وادوار عسكرية.
لكن رغم تصاعد الحديث عن احتمالات وضرورات التغيير الحكومي في لبنان لمواجهة تداعيات ونتائج الحرب على قاعدة حكومة وحدة وطنية، فإن عقبات وصعوبات تعترض فتح الملف الحكومي في المدى المنظور وترجح استمرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حتى نهاية عهد الرئيس اميل لحود. فقوى 14 مارس التي تمثل الاكثرية النيابية متمسكة بالحكومة الحالية وغير مستعدة للتفريط بها وبهذا الانجاز السياسي الابرز الذي حققته انتفاضة الاستقلال.

فأي مجازفة في الموضوع الحكومي يمكن ان تؤدي الى تضعضع وتصدع فريق الاكثرية وخلق ثغرة وامكانية اختراق في المعادلة القائمة على مشارف الاستحقاق الرئاسي، والرئيس نبيه بري معارض لأي مشروع يطرح تغيير الحكومة والاطاحة بها بعدما اثبتت الحكومة الحالية انها قادرة على مواجهة التحديات واثبتت فاعلية وكفاءة في ادارة المعركة الديبلوماسية والسياسية في الحرب الاخيرة، وانها حكومة افضل الممكن في الوقت الراهن والبديل عنها سيكون الفراغ وازمة سياسية مفتوحة.