واشنطن ـ أحمد عبدالله
أعلن عضو في مجلس النواب الاميركي انه يعتزم رفع قضية امام محكمة اتحادية بولاية اريزونا لبحث حقيقة محل ميلاد الرئيس باراك أوباما ومن ثم للتحقق من أهليته ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.
وقال العضو تيرنت فرانك الذي يمثل إحدى مقاطعات اريزونا في مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي عقده أول من امس في واشنطن ان هناك بيانات متناقضة بشأن مكان ميلاد الرئيس. واضاف «هناك كثيرون يطرحون تساؤلات عن هذا الموضوع الآن واعتقد ان من الأفضل للجميع عرض الأمر على القضاء لحسم هذا الغموض».
وكانت قضية أحقية أوباما في حمل الجنسية الأميركية ومن ثم في الترشح للرئاسة قد أثيرت خلال الحملة الانتخابية العام الماضي ولم تخمد بعد ذلك.
وتتناول صحف محلية وبرامج إذاعية وتلفزيونية هذه القضية بصورة منتظمة على نحو يضمن إلا تهدأ تلك الشكوك حول دستورية رئاسة أوباما.
ويذكر ان الدستور الأميركي يمنع اي شخص لم يولد كأميركي سواء من حيث محل الميلاد او بحكم جنسية الأبوين من تولي الموقع الأول في البلاد.
وقال فرانك في مؤتمره «لا اعتقد ان هناك أدلة كافية تشير الى ان الرئيس ليس أميركيا ولكنني اعتقد ان هناك أمورا يشوبها قدر من عدم الوضوح كما ان هناك أدلة متناقضة بعضها يؤكد انه أميركي المولد والبعض الآخر يشير الى العكس. وأنا لا ازعم ان أيا من الجانبين صحيح ولكنني أقول فلنترك الأمر للقضاء».
وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها عضو بالمجلس التشريعي الأميركي بالتحقق من دستورية رئاسة أوباما. ولكن التحركات الدائمة من قبل الجمهوريين المتشددين في الولايات قد تدفع آخرين الى دعم خطوات فرانك.