«الأنباء» تنشر موازنة وزارة التربية والتعليم للعام 2009/2010

ليلى نور حصلت «الأنباء» على نسخة من موازنة وزارة التربية والتعليم العام المالي 2009/2010 والتي حددها وزير المالية د.يوسف بطرس غالي بـ 31.6 مليار جنيه من موازنة الدولة بزيادة قدرها 4.1 مليارات جنيه فقط، ولم يوافق على منح التربية 36.1 مليار جنيه كما طلبها وزير التربية والتعليم د.يسري الجمل، الأمر الذي جعل وزارة التربية تسجل اعتراضها على الموازنة، وكان أول هذه الاعتراضات ان المالية لم تخصص أي أموال لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتي تهدف الى تطوير التعليم بمختلف المراحل الدراسية. تكشف الموازنة عن عدة أزمات تراوحت بين طلب وزير التعليم زيادة الأجور وزيادة ميزانية المركز القومي للامتحانات وزيادة أخرى للانفاق على الخدمات والطباعة. أولى هذه الأزمات التي كشفت عنها الميزانية ان وزارة التربية والتعليم طلبت 28.3 مليار جنيه للأجور، بعدما زادت رواتب العاملين بالتعليم من 14.5 مليار في 2005/2006 الى 25.3 مليار جنيه للعام الجاري غير ان وزير المالية رفض هذا الطلب ولم يعتمد للأجور سوى 26.4 مليار جنيه. ورغم زيادة الأموال المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية هذا العام مقارنة بالعام الماضي الا ان التربية اعترضت على الرفض، اذ يصل ما طلبته الى 2.4 مليار، وما رصدته وزارة المالية يبلغ 1.1 مليار بخفض قدره 1.3 مليار جنيه. وكما جاء بالموازنة فإن التربية والتعليم طلبت منحها 275.2 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار الورق والمواد الخام اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية واحتياجات الديوان العام غير ان المالية لم تعتمد لهذا البند سوى 38.4 مليون جنيه فقط، كما اعترضت التربية على منحها 61.5 مليون جنيه فقط للانفاق على أعمال الصيانة الدورية للمنشآت التابعة للوزارة بخفض قدره 441.8 مليون عما طلبته الوزارة 503.04 ملايين. الموازنة حملت عدة مفاجآت اخرى الأولى ان المالية لم تلتفت لأزمة 560 ألف إداري بالتربية والتعليم محرومين من الحصول على حافز الإثابة، رغم ان أموالهم لم تكن ستكلف المالية أكثر من مليار و200 مليون جنيه للعام الواحد، لكن وبحسب معلومات من مصادر مسؤولة فإن المالية تجاهلتهم حتى لا يطالب إداريو الوزارات الأخرى بمنحهم حافز الإثابة، كذلك اعتمدت المالية 2 مليار جنيه فقط لصرف المرحلة الثانية من كادر المعلمين بخفض 1.5 مليار عن العام الماضي، وذلك على الرغم من ان عدد المعلمين المستحقين للكادر زاد عن العام الماضي بما يقرب من 230 ألف معلم. كذلك وزير المالية رفض مقترحات التربية بشأن زيادة ميزانية المركز القومي للامتحانات ومركز البحوث التربوي، والأكاديمية المهنية للمعلم المسؤولة عن كادر المعلمين، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الاقليمي لتعليم الكبار ولم يوافق غالي إلا على زيادة الدعم المخصص لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية. وضمن الأزمات التي كشفت عنها الموازنة ما طلبته وزارة التربية منحها 5.4 مليارات جنيه للانفاق على ديوان عام الوزارة على ان يذهب 46% منها لشراء السلع والخدمات ونفقات الطبع، إلا ان المالية لم توافق على منحها سوى 3.1 مليارات جنيه بخفض قدره 2.3 مليار وبحسب تقديرات المالية ستذهب الـ 31.6 مليار جنيه الممنوحة للتربية والتعليم قبل الجامعي هذا العام الى 4 اتجاهات في الصرف هي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات 6.5 مليارات جنيه، وتستحوذ اجور العاملين في حقل التعليم وحدها على 25.3 مليار جنيه ضمن موازنة المديريات مقسمة الى 6.5 مليارات للمرتبة الأساسية و5.8 مليارات لمكافآت الامتحانات و4.3 مليارات للمزايا النقدية ومليارين للكادر و1.8 مليار تكاليف حوافز المعلمين و0.8 مكافآت التدريس و309 آلاف تذهب الى المزايا التأمينية والمزايا العينية والبدلات النوعية.صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )