«الأنفال» تستكمل جلساتها ومقعد المقبور صدام فارغ

بدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بنظر قضية الأنفال جلستها رقم 34 امس بحضور المتهمين الستة وفريق الدفاع عنهم، وهي الجلسة الأولى للمحكمة التي يغيب عنها رئيس النظام العراقي المقبور الذي كان متهما في القضية لكنه أعدم منذ أيام بعد إدانته في قضية الدجيل. وفي بداية جلسة امس، عرض المدعي العام منقذ ال فرعون وثائق وخطابات تدين المتهم طاهر توفيق العاني، الذي كان محافظا للموصل إبان حملة الأنفال. ويعد ابن عم المقبور صدام حسين علي حسن المجيد، الملقب بـ (علي الكيماوي)، هو أبرز المتهمين الحاليين في القضية بعد سقوط الدعوى عن رئيس النظام العراقي المقبور بعد اعدامه . واستمعت المحكمة إلى تسجيلات صوتية لرئيس النظام العراقي المقبور يصدر فيها أوامر إلى قادة الجيش باستخدام الاسلحة الكيماوية ضد الاكراد وإعدام كل من يثبت تورطه في تنفيذ أعمال ضد حكومته خلال عمليات الانفال العسكرية التي نفذها الجيش العراقي بين عامي 1987 و1988 والتي قتل خلالها 182 ألف كردي. وقال الطاغية المقبور في مقاطع تسجيلات متفرقة من لقاءات كانت له مع قادة الجيش والقيادة العامة للقوات المسلحة عرضها رئيس الادعاء العام منقذ آل فرعون خلال الجلسة «إن الكيماوي لا يستخدم إلا بأمر وأنا أمامي كل الصورة تعرض من حيث الكميات والنوعيات وتأثيرها وحالتها إلى أخره وأية كمية نستخدم». والمتهمون في هذه القضية هم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق وحسين التكريتي معاون رئيس أركان الجيش وطاهر توفيق القيادي البارز في حزب البعث المنحل وفرحان مطلق الجبوري ضابط في الاستخبارات العراقية. وفي أول قرار له في القضية أسقط القاضي محمد العريبي تهم الابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية الموجهة ضد المقبور، وأغلق مكبرات الصوت عندما وقف المجيد وبدأ يتلو آيات من القران الكريم على روح الطاغية المقبور. وقال العريبي للمحكمة انه بعد تأكيد وفاة رئيس النظام العراقي المقبور فقد قررت المحكمة وقف الاجراءات القانونية ضده تماشيا مع قانون العقوبات العراقي. ورفض المجيد الذي بدا عليه التعب الجلوس في مقعده وأصر على تلاوة القرآن وهو يقف وراء مقعد رئيس النظام العراقي المقبور الخالي. وأعطى العريبي أوامره لحجاب المحكمة لكي يجلسوا المجيد في مقعده. الى ذلك طالب رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وزعيم اكبر كتلة برلمانية عبدالعزيز الحكيم امس الحكومة بـ «الاسراع» في تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت بحق المجرمين والاحكام التي ستصدر لتحقيق العدالة. واضاف الحكيم في كلمته بحضور عدد من النواب من قائمة الائتلاف الموحد الشيعية «يجب الا تتوقف المحكمة بل تحاكم كل المجرمين يجب ان تنفذ الاحكام بكل المجرمين». بدوره قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد ان محكمة التمييز اصدرت حكما قطعيا باعدام رئيس النظام العراقي المقبور وبرزان التكريتي وعواد البندر في غضون مدة لا تتجاوز الشهر وان الحكومة ملزمة بذلك. النائب السنيد الذي كان يتحدث الى «راديو سوا» لم ينف وجود ضغوط لتأخير تنفيذ الحكم واخرى من اجل تنفيذه بـ «لياقة عالية». واشار السنيد الى ان الادارة العسكرية الاميركية في العراق لم تسلم بعد المدانين بقضية الدجيل الى السلطات العراقية.