إدارة أوباما تعبر أول اختبار جمهوري لإسقاط الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن ـ أحمد عبدالله ووكالات تمكنت الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي من عرقلة اول خطوة جمهورية جادة لإعادة النظر في الاتفاق النووي المبرم مع ايران. ونجح الديمقراطيون في منع التصويت على مشروع قرار، قدمه السيناتور الجمهوري توم كوتون، ينص على حظر استخدام اي اموال اميركية لشراء الماء الثقيل الذي اعدته ايران في سياق برنامجها النووي. وتنص ملاحق الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران والقوى الدولية الكبرى على ان تقوم الولايات المتحدة بشراء الماء الثقيل بهدف تعويض ايران عن استثماراتها في صنعه. وقال البيت الابيض في وقت سابق تعليقا على القرار المقترح انه «كبسولة مسمومة تهدف الى عرقلة تطبيق الاتفاق النووي»، ووعد باستخدام الرئيس باراك اوباما لحق الفيتو لوقف هذا التشريع في حال تم تمريره. وقال قادة الكتلة الجمهورية في محاولة للالتفاف حول تصعيد المواجهة مع الديموقراطيين انهم سيعرضون مشروع القرار في تصويت اولي وانهم سيعرضونه للتصويت النهائي اذا ما حصل على موافقة 60 عضوا او اكثر، بيد انه حصل على موافقة 57 عضوا فقط فيما عارضه 42 عضوا، ومن ثم عرض الجمهوريون مشروعا آخر بتعليق النقاش في الامر وحظي بموافقة 97 عضوا مقابل اثنين عارضاه. ويفسر موقف القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ بوجود اتفاق تم خلف الكواليس تم بمقتضاه مقايضة الموقف الجمهوري بموافقة الديمقراطيين على تشريع يتعلق ببنود الانفاق الحكومي خلال العام الحالي. ومع ذلك، كان هناك بعض الجمهوريين الذين يعارضون مشروع قرار السيناتور كوتون في كل الاحوال حتى بدون المقايضة، فقد قال السيناتور الجمهوري الكسندر لامار ان التشريع المقترح «ليس ذكيا». وأوضح لامار ذلك بقوله «لم لم نقم بشراء الماء الثقيل من ايران فإنهم قد يبيعونه لبلد آخر. ان مجرد ترك هذا الماء الثقيل يذهب الى السوق العالمية لا يبدو لي اقتراحا ذكيا. ولهذا فإنني لن اصوت لصالح القرار المقترح». وفي المقابل، فإن خمسة من الاعضاء الديمقراطيين صوتوا ضد رغبة البيت الابيض دعما لتشريع كوتون فيما انتقل جمهوريون الى صف لامار ومعارضي التشريع. وعلى صعيد آخر، تقدم النائب الجمهوري البارز ماك ثورنبيري بمشروع قانون يهدف إلى كبح نفوذ مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، معتبرا أنه قد بات أكبر من اللازم ويسعى للعب دور أكبر مما يجب في السياسة الخارجية. وقال ثورنبيري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن مشروع القانون سيزيد الرقابة على أعمال المجلس عبر الحد من عدد العاملين فيه ليكون 400 شخص أو السماح له بالتوسع على أن يخضع تعيين مستشار الأمن القومي الذي يرأسه إلى الموافقة المسبقة من مجلس الشيوخ. وفي المقابل، قال ند برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن مثل هذه الاقتراحات هي «ألاعيب سياسية».