بيروت ـ سمر دياب
حسم القضاء اللبناني الجدل الذي دار حول نوع توصيف الاتهام الذي سيوجهه وادعى النائب العام المالي القاضي فوزي أدهم على رجل الأعمال صلاح عز الدين ومعاونه يوسف محمد فاعور الموقوفين ايضا، كما ادعى على كل من انيس محمد قانصوه، وعلي محمد حبشي ومحمد بزي وهبة اسعد طيخي وعلي قعيق وكل من يظهره التحقيق.
وأسند أدهم الى المدعى عليهم المذكورين ارتكابهم جرائم الإفـــلاس الاحتــيالي واعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد والمراباة والاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف سندا لمواد تصل عقوبتها الى السجن سبع سنوات، واحالهم الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي جان فرنيتي لاستجوابهم واصدار مذكرات التوقيف بحقهم وحق كل من يظهر التحقيق علاقته في القضية فاعلا او شريكا او متدخلا.
وقد كرّت سبحة تقديم الدعاوى ضد عز الدين من الدائنين، فبعد الدعوى المقامة من عضو كتلة «حزب الله» النيابية النائب حسين الحاج حسن سجلت اربع دعاوى جديدة رفضت المصادر القضائية الكشف عن هوية اصحابها الأولى بقيمة خمسمائة ألف دولار والثانية بقيمة مائة ألف دولار وكل من الثالثة والرابعة بقيمة أربعمائة ألف دولار وستحال مع الملف الى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
وأفيد بان رجل الأعمال القطري الذي أودع مع عز الدين نحو مائة وثمانين مليون دولار هو في طور تكليف محامين لتقديم دعوى ومتابعتها أمام القضاء اللبناني لحفظ حقه.