تركيا تطعّم المجلس العسكري بمدنيين وتلحق القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع

تأسيس جامعة «الدفاع الوطني» وإغلاق أكاديميات حربية ومدارس عسكرية أعلنت السلطات التركية أمس عن سلسلة من الإجراءات في إطار تقييد سيطرة العسكر على الحياة السياسية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي. فقد أعلنت الحكومة، إلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع، بعد أن كانت تتبع رئاسة هيئة الأركان. وأكدت أنها ستضم المزيد من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة ان نواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية سيصبحون أعضاء، في المجلس، وذلك بحسب سلسلة قرارات نشرتها أمس الجريدة الرسمية. وبحسب أحد هذه القرارات فإن «القوانين واللوائح ذات الصلة التي لا تتعارض مع القانون، والمتعلقة بواجبات وصلاحيات هيئة الأركان العامة ستبقى سارية المفعول». كما تضمن القرار «تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إذا لزم الأمر، الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة، ومدى ولائهم، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة دون الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى». واستنادا إلى قانون حالة الطوارئ، الذي أقره البرلمان قبل أيام، أصدرت الحكومة كذلك قرارا بحكم القانون، يقضي بإغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط، في البلاد. كما قررت ضم المستشفيات العسكرية في أنحاء البلاد إلى وزارة الصحة. وبموجب المرسوم فإن «الطلاب الذين يدرسون في المدارس الحربية، والكليات والمعاهد العليا، إلى جانب معاهد مهنية عليا لإعداد صف الضباط، سيجري نقلهم إلى كليات ومعاهد، بعد الأخذ بعين الاعتبار العلامات (الدرجات) التي حصلوا عليها في امتحان دخول الجامعات». وينص المرسوم الجديد، على «الأخذ بعين الاعتبار علامات طلاب مدارس إعداد صف الضباط، والثانويات العسكرية، التي حصلوا عليها في امتحان التعليم المتوسط، في امتحانات القبول التي تجريها وزارة الدفاع». وفقا للقرار، فإن «الطلاب العسكريين الذين سيتخرجون اعتبارا من 30 أغسطس، سيطبق عليهم القرار الجديد ولن يتم منحهم رتب ضباط وصف ضباط». ويقضي القرار كذلك بتأسيس جامعة جديدة باسم «الدفاع الوطني» تابعة لوزارة الدفاع، تتشكل من معاهد تهدف لتقديم خدمات التعليم العالي، وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى أكاديميات حربية وبحرية ومدارس إعداد ضباط صف. وينص المرسوم الجديد على «اختيار رئيس جامعة الدفاع الوطني من قبل رئيس الجمهورية، من بين 3 مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلا عن تعيين 4 مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع». وسيتم تشكيل الهيكل العام للجامعة الجديدة، بموجب المرسوم الجديد، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء التركي، في وقت لاحق. وفي السياق، نشرت الجريدة الرسمية التركية أمس، مرسوما بقانون ينص على فصل 1389 عسكريا، بينهم ضباط كبار من القوات المسلحة، ينتمون أو لهم ارتباطات بمنظمة «الكيان الموازي» التي تتهمها السلطات بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة. ووفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية فإن من بين المفصولين العقيد علي يازجي المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، والمقدم ليفينت تورك قان مساعد رئيس هيئة الأركان، والعقيد توفيق غوك مدير مكتب وزير الدفاع. وسيتم تجريد العسكريين المشمولين بالقرار من رتبهم ووظائفهم، دون الحصول على قرار من المحكمة، ولن يسمح بعودتهم إلى القوات المسلحة أو الدرك مرة أخرى. كما سيتم إلغاء رخص حمل السلاح والطيران الخاصة بهم، وإخراجهم من المساكن الحكومية التي يقيمون فيها خلال 15 يوما، ولن يحق لهم تأسيس شركات أمن خاصة أو المشاركة والعمل فيها.