المالكي يعلن تشكيل «ائتلاف دولة القانون» تمهيداً للانتخابات

أعلن في بغداد امس عن تشكيلة «ائتلاف دولة القانون» الذي ضم 40 كيانا وحركة سياسية برئاسة الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس الوزراء نوري المالكي. ويأتي الاعلان عن هذه التشكيلة التي صادقت عليها اللجنة العليا لائتلاف دولة القانون تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر اجراؤها في العراق في 16 يناير المقبل. وهذا ثاني ائتلاف سياسي عراقي كبير يعلن عن تشكيله بالعراق لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بعد الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي. وكان المالكي وهو عضو مؤسس للائتلاف الاخير قد حسم امره وفضل خوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة خاصة به على غرار ما فعل بانتخابات مجالس المحافظات التي حصد فيها غالبية مقاعد هذه المجالس. انعطافة تاريخية وقال المالكي لدى اعلانه عن تشكيل الائتلاف انه «انعطافة تاريخية في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة» مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الطائفية والمحاصصة. واضاف رئيس الوزراء الذي توسط العشرات من قيادات ائتلافه الجديد ومن بينهم نواب ووزراء ووزراء سابقون وزعماء عشائر ورؤساء احزاب ان الائتلاف هو من اجل «خدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة اتحادية مستقلة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة». ومضى الى القول «اننا نؤكد اهمية ان يبقى الامن والسيادة الخارجية من مسؤوليات الحكومة المركزية» مشددا على رفض التدخلات الخارجية في شؤون بلاده الداخلية قائلا «لن نتهاون ولن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمر لا يمكن تجاوزه». ودعا الى «اعتماد مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد» مضيفا ان ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين وانه يتوافر على طاقات كبيرة ومهمة غير منحازة الى طائفة ما او قومية ما. رفض حكم الحزب الواحد وشدد على منع عودة نظام الحزب الواحد فيما بدا وكأنه رسالة الى منع عودة حزب البعث الى الاشتراك في العملية السياسية قائلا «اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للارهاب بجميع أشكاله وصوره». وأبقى المالكي الباب مفتوحا امام عقد التحالفات والاتحاد مع ائتلافات اخرى في اشارة الى الائتلاف الوطني العراقي الذي اعلن في الرابع عشر من اغسطس الماضي وقال «اننا نؤكد التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد على تعزيز الوحدة الوطنية». حوار لضم 30 كيانا آخر وكان حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي قال في وقت سابق امس: «تمت المصادقة على تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم اربعين تيارا سياسيا» مشيرا الى «حوار يجري مع حوالي 30 كيانا آخر». واضاف ان «المشاركين يمثلون جميع» المحافظات العراقية.