أكدت مصادر لقناة "العربية" أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم الاثنين، على مشروع قرار شاركت مصر في صياغته، لوقف النار في حلب مدة سبعة أيام بشكلٍ أولي.
يأتي ذلك فيما تابعت قوات النظام التوغل في الأحياء الشرقية لحلب، موقعة العشرات من القتلى والجرحى المدنيين، معلنة السيطرة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار حلب.
ويضمن مشروع القرار المقترح وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحياء حلب الشرقية جراء المعارك، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأحد.
وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت تردداً كبيراً. وقد تسلمت إسبانيا رئاسة مجلس الأمن في ديسمبر.
وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول المروجة لمشروع القرار، ليس مؤكداً ما إذا كانت روسيا ستسمح بتمريره.
وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، ينص مشروع القرار على أن "يضع جميع أطراف النزاع السوري حداً لهجماتهم في مدينة حلب" خلال فترة أولية، مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، إضافة إلى أن يسمح هؤلاء "بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.
ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.
وفي موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.
وخلافاً لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض "الفيتو"، غير أن قرارات الجمعية ليست ملزمة.
وبإمكان الجمعية العامة، استناداً إلى إجراء يعود إلى العام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.