ارتفعت الموازنة المقترحة للعام المقبل في إيران، بنسبة 13.9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة المخصصة للدفاع 39 في المئة.
وأثار مشروع الموازنة الذي قدمته حكومة الرئيس حسن روحاني، إلى مجلس الشورى، الأحد الماضي، اهتمام متابعي الشأن الإيراني، بسبب ارتفاع الموازنة المقترحة للعام المقبل في إيران، اعتبارًا من مارس/ آذار 2017 ولغاية الشهر نفسه من عام 2018 ليبلغ إجمالي حجمها 99.7 مليار دولار أميركي، وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39 في المئة، لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار.
ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني والحرس الثوري، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الطرفين ينسقان المواقف في ما يتعلق بالسياسات الخارجية. حيث لم تظهر حكومة روحاني، التي اعتبرت ترميم الاقتصاد والوصول لاتفاق حيال الملف النووي أحد أهم الأولويات، أي اعتراضٍ على دور الحرس الثوري (قوّة عسكرية تتبع للمرشد الإيراني) في السياسة الإقليمية، وخاصة سوريا.
ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع من 6 مليارات دولار 2013، في عهد سلفه أحمدي نجاد إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2014 . ونال جيش الحرس الثوري المنخرط في عمليات عسكرية بالمنطقة عمومًا وسوريا على وجه التحديد، النصيب الأكبر من الزيادة التي أحدثتها الحكومة في موازنة الدفاع.
وانعكس التنسيق الحاصل بين حكومة روحاني والحرس الثوري في مجالات الأمن والسياسة الخارجية على زيادة حصة الحرس من الموازنة العامة تدريجيًا حتى العام الماضي.
فقد حصل الحرس الثوري على 3.3 مليار دولار، عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.
ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.
وفي 2017 حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة، على زيادة قدرها 53 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار.
ووفقًا لذلك، فقد زاد الموازنة المخصصة للجيش، والحرس الثوري، وقوات المتطوعين (الباسيج)، وهيئة الأركان العامة، بنحو 80 بالمئة، منذ وصول حكومة روحاني إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2013.