في الذكرى الـ 28 لاختفاء الصدر ورفيقيه القضاء اللبناني يتحدث عن تطور ما في التحقيق

الخميس 2006/8/31

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1101

بيروت ــ سمر دياب

في الذكرى الـ 28 لاختفاء مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي تصادف اليوم، يعد القضاء اللبناني بإحداث نقلة نوعية في التحقيق القائم في هذا الملف والذي يصوب فيه الادعاء العام والخاص الاتهام نحو النظام الليبي بارتكاب هذه الجريمة التي وصفها ذوو الامام ورفيقيه بـ «المنظمة» والمتمادية.

وعلم ان المحقق العدلي في هذه القضية القاضي سميح الحاج، الذي عاد حديثا من روما بعد اطلاعه على التحقيق الذي اجراه القضاء الايطالي وخلص فيه الى قرار يشير الى وصول الصدر ورفيقيه الى روما قبل اختفائهم، رفع (الحاج) تقريرا مفصلا الى كل من وزير العدل شارل رزق والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يتضمن تقييمه لاجراءات التحقيق الايطالي، وبحسب مصادر معنية فان تقرير القاضي الحاج يفيد بان تلك الاجراءات بعيدة كل البعد عن اصول العمل القضائي لكونها بسطت الامور، واخذت بافادات شهود ليست لديهم مصداقية ولم يجر التحقق من واقعات اساسية تثبت حقيقة وصول الامام الصدر الى احدى قاعات المحكمة قبل ثلاث سنوات كدليل، من دون البحث عمن اوصل جواز السفر ورفع البصمات عنه وغيرها.

واوضحت مصادر قضائية ان المحقق العدلي باشر باعداد ملف متكامل معزز بأدلة ومعلومات من ذوي المغيبين الثلاثة تثبت عدم مغادرتهم الاراضي الليبية، في محاولة لنسف قرار القاضي الايطالي والعمل مجددا بوحي التحقيق اللبناني الذي يوجه الاتهام الى النظام الليبي ورئيسه معمر القذافي كمسؤولين عن هذه الجــريمة، بالاستناد الى الادعاء المقام ضدهم منذ اكثر من سنتين.

واشارت المصادر الى ان الملف الذي سيقدم الى القضاء الايطالي فيه ما يكفي من المعلومات القيمة لنسف القرار الايطالي السابق ووضع القضية في اطارها القانوني الصحيح بعدما كان هذا القرار اثار عاصفة ردود سياسية من المراجع السياسية والدينية الشيعية، خصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر انه قرار «مدفوع الثمن» من قبل النظام الليبي، ما حدا به الى الطلب من مجلس الوزراء انتداب القاضي سميح الحاج الى روما للاطلاع على حيثيات التحقيق الايطالي والاسباب القانونية الموجبة التي ادت الى صدور مثل هذا القرار، وكان المحقق السابق سهيل عبدالصمد اصدر مذكرات جلب بحق القذافي و16 من اركان نظامه للمثول امامه مما ادى الى ازمة ديبلوماسية بين البلدين.