تحذيرات من دسترة التزوير واتجاه لعلمنة مصر

شؤون مصرية القاهرة ــ علاء عبدالحميد فيما يعد انه قنبلة من العيار الثقيل وردا على تصريحات الرئيس مبارك حول الوضع الشرعي الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين وكونها خطرا على امن مصر، القى المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بقنبلة من العيار نفسه عندما نبه جماعة الاخوان في الاتجاه لتأسيس حزب سياسي من دون مرجعية دينية، ومن الممكن ان يضم اقباطا وتيارات سياسية اخرى ومن دون التقدم بأوراق تأسيس هذا الحزب للجنة شؤون الاحزاب والتي يصفها انها غير شرعية ودستورية لأنها خصم وحكم في الوقت ذاته، وهو امر لا يليق بجانب عدم وجودها في اي نظام سياسي عالمي، اذ ان الاحزاب تقوم وتتأسس بمجرد الاخطار ووجود الكافي لها للاعضاء المنتمين لهذا الحزب ووجود برنامج ممتاز فكريا وسياسيا واقتصاديا ومجتمعيا لهذا الحزب. قنبلة الحزب السياسي لعاكف التي تراجع عنها لاحقا ردت عليها وبأسرع مما يتوقع، وقامت باعتقال ستة قيادات اخوانية على رأسها عضو مكتب الارشاد القيادي الاخواني د.محمد علي بشر، ومن بينهم ايضا ثلاثة من رجال الاعمال في ثالث ضربة امنية موجعة لمصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين. هذا من جانب، وعلى جانب آخر سارع مصدر مسؤول بالتصريح بأن جماعة الاخوان لا يحق لها انشاء حزب سياسي مدني، خاصة انها جماعة دعوية محظورة في الاساس ومنذ عام 1954 ولا يحق لها الاشتغال بالسياسة، اما رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف فرحب بقرار الاخوان، مؤكدا انهم في حالة تقديمهم لاوراق هذا الحزب فسيتم التعامل بشكل عادي وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها مع اشتراط الا يكون ذلك على اساس ديني او مرجعية دينية. دوائر منشقة عن الاخوان رأت في الفكرة احياء لفكرة حزب الوسط والتي كان يقودها المنشق عن الاخوان ابوالعلا ماضي والتي استمرت لما يقرب من عشر سنوات تم رفض تأسيس الحزب خلالها ثلاث مرات وكانت الرابعة بعد تغيير مسمى حزب الوسط الى الوسط الجديد 6 يناير الماضي، وكان مشروع حزب الوسط يضم ايضا في طياته مسلمين واقباط وتيارات سياسية اخرى، لكن المشروع فشل بعد صدور تعليمات للاقباط بالانسحاب العام الماضي. حزب الاخوان اثار جدلا لم ينته بعد حول جدوى ومغزى الفكرة، خاصة انها تأتي ردا على محاولات النظام اقصاء الاخوان وابعادهم عن الحياة السياسية سواء بتغيير النظام الذي لن يسمح للمستقلين ومن بينهم الاخوان بدخول مجلس الشعب او خوض الانتخابات، او تسمية مرشح في الانتخابات الرئاسية وحظرهم دستوريا بشكل كامل بالرغم من وجود 88 نائبا للاخوان في البرلمان، بجانب ان الرئيس مبارك وصف الاخوان المسلمين اخيرا بانهم خطر على امن مصر، وهو ما يعني القيام بعدة خطوات ومواجهات متوقعة مثل المواجهات الامنية او القيام بحملة اعتقالات جديدة تستهدفهم، وبحسب مصدر امني فإن الامر قد لا يقف عند حد حتى وان ادى ذلك لاعتقال المرشد العام للاخوان شخصيا في حالة مخالفة القانون.