مسؤول فلسطيني: مصر تمهل حماس يومين للرد النهائي على «ورقة المصالحة»

عواصم ـ هدى العبود اكد مسؤول فلسطيني امس ان مصر أمهلت حركة حماس يومين لتقديم ردها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية اثر طلب الحركة تأجيل التوقيع عليها. وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «مصر طلبت من حماس تقديم ردها النهائي حول وثيقة المصالحة الفلسطينية خلال 48 ساعة». ووعدت حركة حماس المسؤولين المصريين بدراسة الورقة بعدما كانت طلبت تأجيل جلسة الحوار المقررة في 25 اكتوبر لتوقيع اتفاق المصالحة بسبب تداعيات موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب اثناء الحرب في غزة نهاية العام الماضي. وفي وقت سابق امس، أبدت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس أسفها الشديد لمجمل تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في خطابه من دمشق اول من امس. وقالت اللجنة في بيان صحافي «درست اللجنة المركزية التصعيد الأخير الذي صدر عن حركة حماس بما في ذلك خطاب خالد مشعل الذي ألقاه من دمشق»، وعبرت اللجنة المركزية «عن أسفها الشديد لمجمل هذه التصريحات لما فيها من مواقف ضد حركة فتح والقيادة الفلسطينية ولاستخدامها لغة تحريضية بعيدة عن تقاليد العمل الوطني الفلسطيني». وأدانت اللجنة المركزية خطاب مشعل وقالت إنه «مثل تصعيدا حقيقيا لا يأخذ المصالح الفلسطينية بعين الاعتبار ويشكل ضربة جدية لجهود المصالحة الوطنية والتوصل لتوقيع الاتفاق الذي دعت إليه مصر الشقيقة». تعليق حركة فتح جاء على انتقادات مشعل الشديدة لقيادة السلطة الفلسطينية ومطالبته بتوقيت وآلية جديدتين للتوصل إلى مصالحة وطنية على اثر أزمة سحب السلطة الفلسطينية تقرير غولدستون من مجلس حقوق الإنسان الدولي. وكان طالب بمحاسبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهمه بالتواطؤ مع الجنرال الاميركي دايتون لوأد المقاومة، بينما اتهمه عباس بالتهرب من استحقاق المصالحة، داعيا الى الاحتكام لصندوق الانتخابات. كما اعتبر مشعل ان القيادة الفلسطينية في رام الله «غير مؤتمنة على الحقوق الفلسطينية». وقال «اذا كنا لا نأمنها على دماء غزة»، وهناك علامات استفهام لم توضحها او تنفها هذه السلطة حول «تواطئها» في الحرب على غزة، «فكيف يريدون منا تصديقها انها ستحمي ارضنا وحققونا؟». بدوره قال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان «خطاب عباس امعان في الخطيئة وادعاءات باطلة ولا ينم عن روح تصالحية». واضاف ان كثيرا مما ورد في خطاب عباس به «مغالطات مكشوفة وواضحة للعيان»، وقال «عباس ادعى رفضنا للقاضي غولدستون وللجنته وادانتنا لتقريره فيما الوقائع تكذب ما قاله جملة وتفصيلا، اذ التقى غولدستون بالحكومة ووزرائها اكثر من مرة كما التقى برئيس الوزراء اسماعيل هنية، ما دفعه الى الاشادة بحكومتنا في تقريره بمنتهى الوضوح والصراحة والعقلانية». في هذه الاثناء، تسلم عباس من الجانب المصري مشروعا متكاملا للمصالحة الوطنية يقدم حلولا لكل القضايا بما فيها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربه وجود توجه إيجابي لتوقيعها من قبل جميع الفصائل لتسهيل مهمة مصر وقطع الطريق على حماس لتعطيل ومنع المصالحة. وأضاف عبدربه ـ في تصريح أمس ـ أنه في حال رفضت حماس الوثيقة المصرية فإن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى الحل الذي يتيحه القانون عبر إصدار مرسوم رئاسي في 25 الجاري بموعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات. من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبدالرحيم ملوح إن المدخل الوحيد لحل الأزمة الفلسطينية الراهنة هو الذهاب إلى المصالحة وإلى صندوق الاقتراع والالتزام بنتائجه. وبخصوص الورقة قال الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أمس انها تدعو الى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية قبل الخامس والعشرين من هذا الشهر، وارجاء جلسة الاحتفال. وتابع «اعلمنا بالمقترح المصري الجديد ان يرسل كل فصيل فلسطيني توقيعه على المقترحات المصرية، وتأجيل جلسة الاحتفال الى موعد آخر». واضاف الصالحي «المقترح المصري ارسل الى الرئيس عباس بصفته رئيسا، واعتقد انه سيتم بحث هذا المقترح في اطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن بحث هذه الورقة لدى منظمة التحرير لا يعني تجاهل مواقف الفصائل الاخرى». الى ذلك، دعت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني إلى محاسبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تأجيل بحث تقرير لجنة غولدستون حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت اللجنة في بيان لها اول من امس بعد اجتماعها في دمشق «هذه الجريمة والخطيئة تأتي في سياق سلسلة خطايا سياسية ارتكبها رئيس السلطة، وينبغي ألا تمر دون محاسبة». وأدان البيان موقف السلطة الفلسطينية و«استجابتها للمطالب الأميركية والإسرائيلية»، معتبرا ذلك «تفريطا بحقوق شعبنا ومصالحه واستخفافا بدماء الشهداء وآلام الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني على غزة». وأضاف البيان «مع تأكيد الحضور على أهمية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، إلا أنه لابد من تأجيل المصالحة الفلسطينية إلى وقت لاحق بسبب الجريمة والفضيحة التي ارتكبت».