18 دولة تدعم طلب السلطة الفلسطينية عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير غولدستون

أعلنت السلطة الفلسطينية أنها استطاعت تأمين ما يكفي من أصوات لعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان الأممي لمناقشة مشروع قرار يتعلق بتقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل وحركة حماس باقتراف جرائم حرب خلال حرب غزة الأخيرة. وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح له إن الدول العربية الـ 6 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان قد وافقت على الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس يوم الخميس المقبل. وأضاف أنه فضلا عن الدول الـ 6 فإن عددا آخر من الدول قد وافقت بما في ذلك الصين على عقد الاجتماع وبذلك قد تأكد أن هناك ما يكفي من الأصوات للدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي المقرر أن يبحث في تقرير القاضي غولدستون الخاص بجرائم الحرب الإسرائيلية أثناء «العدوان» على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009. وقال مصدر في وزارة الخارجية الفلسطينية في الضفة الغربية ليونايتد برس انترناشونال إن الحركة الديبلوماسية النشطة التي قامت بها السلطة الفلسطينية نجحت في تأمين دعم من 18 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان من ضمنها الدول العربية الست في المجلس، لافتا إلى أن تأمين 16 دولة يكفي لعقد الجلسة. وذكر أن الدول التي دعمت عقد الجلسة الاستثنائية هي: البحرين وبنغلادش وبوليڤيا والصين وكوبا وجيبوتي ومصر والغابون واندونيسيا والاردن وجمهورية ماوريتيوس ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان والفلبين وقطر والسعودية والسنغال. ويضم مجلس الحقوق 47 دولة وبذلك تكون السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 24 صوتا على الأقل لضمان المصادقة على مشروع القرار المتعلق بالتقرير والذي يوفر أرضية لملاحقة إسرائيل في محكمة لاهاي الدولية. وكانت السلطة الفلسطينية طلبت مناقشة تقرير غولدستون في اجتماع استثنائي بعد أن أثار طلبها تأجيله في دورته العادية الماضية التي اختتمت في الثاني من هذا الشهر أزمة انتقادات داخلية غير مسبوقة. وقد اعلنت المتحدثة باسم بان كي مون امس الأول، ان الأمين العام للامم المتحدة يؤيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عزمه على طرح تقرير حول الجرائم المرتكبة خلال الحرب على غزة، على مجلس حقوق الانسان. من جهة أخرى أعلن كل من المفوض الإعلامي للجنة المركزية لفتح محمد دحلان وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي مشترك عقد في مدينة البيرة المحاذية لرام الله امس ان عباس سيدعو إلى انتخابات عامة في الخامس والعشرين من يناير المقبل اذا لم يتم التوقيع على اتفاق المصالحة مع حركة حماس قبل نهاية الشهر الجاري.