لوّح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا باللجوء إلى انتخابات برلمانية إذا لم يقر البرلمان حزمة إصلاحات دستورية توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في أعقاب مشاجرة دبت بين نواب الحزب ونظرائهم من المنتمين لحزب الشعب الجمهوري الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي، خلال التصويت على والإصلاحات الدستورية التي يناقشها البرلمان.
ونقلت وكالة الاناضول عن مصطفى سنتوب النائب عن الحزب الحاكم الذي يرأس اللجنة الدستورية في البرلمان قوله امس «إذا لم يتم إقرار الاقتراح في الجلسة العامة حتى لو لم يكن أي شخص يؤيده فسيكون على تركيا إجراء انتخابات».
ووفقا لخطط الإصلاح الحالية ستجرى انتخابات رئاسية وانتخابات عامة عام 2019. وسيمكن التعديل اردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.
واندلعت المشاجرة بين نواب من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وتبادلوا اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة.
وخلال الشجار اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري.
ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث. وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح امس.
ويتعين أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضوا على الأقل من جملة 550 عضوا بالبرلمان لطرحها في استفتاء.