أوقفت الشرطة في تونس سبعة عناصر فيما وصفتها بـ «خلية تكفيرية» عقدوا اجتماعات سرية في حمام شعبي بالاتفاق مع مالكه الذي وضعه في تصرفهم لمساعدتهم على الإفلات من المراقبة الأمنية، على ما اعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان ان الحرس الوطني (الدرك) تنبه الى «عقد عناصر تكفيرية اجتماعات مشبوهة بحمام» في مدينة البساتين في ولاية بن عروس الواقعة جنوب العاصمة بهدف التهرب من المراقبة الامنية.
وتم اعتقال عناصر الخلية الذين تتراوح اعمارهم بين 31 و48 عاما على يد قوات الحرس الوطني يوم الجمعة الماضي ومعهم مالك الحمام، وتمت إحالتهم على القضاء بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وفق الوزارة.
وعند التحقيق معهم اعترف عناصر الخلية بأنهم اتفقوا مع صاحب الحمام على أن يضعه في تصرفهم «دون سواهم» ليعقدوا فيه اجتماعاتهم.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل اعلام محلية ان الحمامات العامة هي من الاماكن التي استعملتها متطرفات تونسيات لتجنيد سيدات وفتيات تونسيات وتسفيرهن الى سورية.
إلى ذلك، تجددت أمس المسيرات الاحتجاجية بالعاصمة التونسية، رفضا لعودة «الإرهابيين» من بؤر القتال والتوتر.
ونظم ائتلاف لنشطاء في المجتمع المدني، مظاهرة ومسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للضغط على حكومة بلادهم من أجل منع عودة «الإرهابيين التونسيين» من بؤر القتال.
ويضم الائتلاف المدني، تنسيقية اعتصام باردو، وحركة تمرد، والبادرة، واتحاد المستقلين، أس أو أس إرهاب (كلها جمعيات مستقلة).
واتهم المشاركون الحكومة بـ «التقصير في معالجة هذا الملف» واصفين موقفها بـ«الضعيف».
ورفعوا شعارات رافضة لعودة هؤلاء، من قبيل «تونس حرة والإرهاب على بره» و«يا ارهابي يا غدار كلنا حماة الديار».
ويعيش الشارع التونسي مؤخرا، قلقا متزايدا بشأن مسألة العائدين من بؤر القتال، وتداعياته على الاستقرار الأمني للبلاد، حيث نظمت مسيرات لمئات من المواطنين بمناطق مختلفة، احتجاجا على ذلك.