قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب «اننا مستعدون لجلسة الغد في ما يخص قضية خور عبدالله، مبينا ان الحكومة ستلجأ لطلب السرية على اعتبار ان الامر مرتبط بسياسة الدولة العليا كذلك مرتبط بدولة شقيقة، وبالتالي لانقبل المساس بأي مصالح عليا».
وأكد العزب على عدم المساس بالهيئات والمصالح العليا أو في الأشخاص خلال طلب رفع الحصانة، أو التعريض بقرارات النيابة العامة زلفت الى ضرورة احترام السلطة القضائية واحكام المكمة الدستورية وجاء ذلك في تصريح بعد رفع جلسة مجلس الأمة
وقال «إن تعديل الدستور الكويتي يحتاج الى تأييد الرأي العام والرجوع الى المقام السامي في هذا الشأن».
ونفى العزب ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام بخصوص إطلاع الحكومة على الطلب المقدم من بعض النواب بخصوص "الايضاحات المليونية" ، مشيرا الى ان الحكومة ستقرر موقفها عند اطلاعها على الطلب النيابي في هذا الشأن.