طلبت الحكومة اليمنية رسميا، من الأمم المتحدة، تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
جاء ذلك في رسالة قدمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، امس الاول.
وقال اليماني في الرسالة: «بناء على توجيهات حكومتي، اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى التدخلات الإيرانية المستمرة في اليمن وتأثيرها على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف: «إيران مستمرة في إرهاب الممرات الدولية جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وتواصل تمويل الحوثيين ودعمهم استراتيجيا وعسكريا من خلال تدريب مقاتليهم وإرسال شحنات الأسلحة والذخائر في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن».
واتهمت الرسالة «تحالف الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بشن هجمات صاروخية وباليستية غير مسؤولة وبلا تمييز ضد حدود السعودية أسفرت عن مئات الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات».
وفصلت الحكومة اليمنية في رسالتها الى المنظمة الدولية التدخلات الإيرانية المتكررة والمستمرة في تمويل الحوثيين وكذلك دعمهم استراتيجيا ولوجستيا وعسكريا من خلال تدريب المقاتلين الحوثيين وإرسال شحنات الأسلحة والذخائر لهم.
وتابعت: «في تطور خطير، بدأت ميليشيا الحوثي وبشكل متكرر، مدعومة من الإيرانيين وبطريقة مشابهة لآليات وتكتيكات الجيش الإيراني المستخدمة من قبل في مضيق هرمز، في مهاجمة السفن العابرة لمنطقة جنوب البحر الأحمر».
وفي سياق متصل، كشف تقرير فريق لخبراء أمميين حول اليمن حجم الانتهاكات الواسعة للحوثيين.
وأماط التقرير الذي أوردته قناة «العربية» الفضائية، اللثام عن شبكة تحالفات هذه الميليشيات وسطوتها المالية وفسادها، مؤكدا ان النزاع في اليمن شهد انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، وأن الحوثيين يستخدمون التعذيب ضد معارضيهم وأحكموا قبضتهم على وكالتي الاستخبارات والأمن، وأن الرئيس السابق علي صالح يسيطر فعليا على شبكة من الحلفاء القبليين والسياسيين والعسكريين، وأن شبكة الحوثيين تملك جناحا سياسيا وعسكريا وقراراتها ما زالت في يد عبدالملك الحوثي.