أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أنها قررت عدم تمديد ترخيص شركة حيفا للكيمياويات، صاحبة خزان الأمونيا في خليج حيفا (شمال) الذي ينتهي بداية شهر مارس المقبل.
وأضافت الوزارة في تصريح امس أنها منحت فترة انتقالية لمدة 3 أشهر لإيجاد «الحلول البديلة لاستيراد الأمونيا لقطاع الصناعة».
ولفتت إلى انها اتخذت هذا القرار «بعد أن اصبحت شركة حيفا للكيمياويات لم تستطع الإثبات بطريقة مريحة أنها تستطيع عدم تعريض البشر للخطر بناء على سياسة الوزارة لحماية البيئة بشأن المسافات الآمنة من التجمعات السكنية ومنع المخاطر للطبيعة».
وكانت بلدية حيفا قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف ترخيص المخزن، بعد التقديرات التي أعدها خبراء عن أضرار هائلة قد تصيب سكان المنطقة في حال وقوع أي خلل. وليس من الواضح حتى الآن المكان الذي سيتم نقل الخزان إليه.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأستراليا لـ «رغبتها الشجاعة في كشف نفاق الأمم المتحدة» فيما يتعلق بإسرائيل.
وقال نتنياهو الذي يعد أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور استراليا عقب لقائه نظيره الاسترالي مالكوم ترنبول في سيدني امس «أبدت استراليا رغبة شجاعة أكثر من مرة في كشف نفاق الأمم المتحدة».
وأضاف: «الأمم المتحدة قادرة على الإتيان بالعديد من الأمور العبثية وأعتقد أن من المهم أن لدينا دولا صريحة وواضحة الرؤية مثل أستراليا التي كثيرا ما تعيد (الأمم المتحدة) إلى حقيقة الأمور».
وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع ترنبول ان «جوهر الصراع» هو «الإصرار على رفض الاعتراف بيهودية الدولة» من جانب الفلسطينيين، وأن قضية المستوطنات «مبالغ فيها».
وقال نتنياهو إنه لا يرغب في دمج مليوني فلسطيني كمواطنين في إسرائيل، مضيفا: «أريدهم ان يتمتعوا بكل الحريات ليحكموا أنفسهم ولكن دون امتلاك أي قوى تهددنا»، دون أي ذكر لإقامة دولة.
وكان رئيس الوزراء الاسترالي أبدى دفاعا قويا عن إسرائيل منتقدا الأمم المتحدة ومتعهدا بعدم تأييد «قرارات منحازة» تدعو لوقف البناء الاستيطاني على الأراضي المحتلة.
كما أكد تأييد بلاده لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، غير أن ترنبول أوضح أن استراليا لن تساند أي قرارات مثل الذي أيده مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي ويدعو لوقف البناء الاستيطاني على الأراضي التي احتلتها إسرائيل.
وكتب ترنبول في مقال بصحيفة «ذي أوستراليان» قائلا: «لن تؤيد حكومتي قرارات منحازة تنتقد إسرائيل كذلك القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة ونشجب حملات المقاطعة التي تهدف لنزع شرعية الدولة اليهودية».