قتل ما لا يقل عن ثمانية جنود في الجيش اليمني وجرح أكثر من 11 آخرين، امس إثر تفجير انتحاري لشاحنة صغيرة مفخخة عند مدخل معسكر النجدة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.
وقالت مصادر امنية يمنية إن الشاحنة الصغيرة المفخخة رباعية الدفع كانت محملة بخشب للتدفئة لإعطاء انطباع بأنها شاحنة لتسليم مواد.
وقال أحد المصادر ان الشاحنة الصغيرة لم تتمكن من اقتحام بوابة المعسكر، موضحا ان «اشتباكات جرت بين مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة وحراس المعسكر عندما حاول مهاجمون متشددون الدخول إليه».
ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكنه يحمل بصمات تنظيم القاعدة الذي استخدم هذا الأسلوب من قبل لمهاجمة أهداف عسكرية في هذه المنطقة من البلاد.
وقال مسؤول محلي انه يشتبه في أن منفذ الهجوم عضو في «القاعدة».
ووقعت هجمات مشابهة خلال الشهور القليلة المنصرمة ويشتبه في أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وراء هجمات على مواقع عسكرية.
من جهة أخرى، استشهد جندي إماراتي من القوة المشاركة في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» امس «استشهاد الرقيب خالد علي غريب البلوشي أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها المشاركة في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي للوقوف مع الشرعية في اليمن».
إلى ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تجديد تفويض لجنة العقوبات الخاصة باليمن وفريق الخبراء التابع للجنة الأممية.
ونص قرار المجلس رقم 2342 الذي تقدمت بمشروعه بريطانيا على «تجديد تفويض لجنة العقوبات حتى الـ 26 من فبراير 2018 وتجديد تفويض فريق الخبراء حتى الـ 28 مارس 2018».
وأكد القرار على الحاجة للتطبيق الشامل والمناسب للانتقال السياسي في اليمن طبقا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ويلبي توقعات الشعب اليمني.
وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن بما في ذلك حالة العنف المستمر والتهديدات الناجمة عن تكديس الأسلحة وإساءة استخدامها بما يزعزع الاستقرار في البلاد.
كما أكد المجلس عزمه إبقاء الوضع في اليمن قيد المراجعة المستمرة والاستعداد لمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات التي تضمنها القرار بما في ذلك زيادة أو تعديل أو تعليق أو رفع تلك الإجراءات كلما اقتضت الحاجة في ضوء التطورات.
وفي هذا الإطار حث مجلس الأمن جميع الأطراف والدول الأعضاء المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم.
وحث أيضا على توفير الوصول بدون أي عوائق خاصة للأفراد والوثائق والمواقع التي يطلبها فريق الخبراء لتنفيذ التفويض.
وفي هذا السياق، جددت بريطانيا التي تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس دعوتها جميع الأطراف للتمسك بحل الخلافات من خلال الحوار والمشاورات ورفض العنف لتحقيق الأهداف السياسية والابتعاد عن الاستفزازات.