قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، ديفين نونيس، إن بعض محادثات الرئيس دونالد ترامب وعدد من أعضاء فريقه تم التنصت عليها «بشكل عرضي» خلال الفترة التي تلت انتخابه في نوفمبر الماضي.
وأضاف نونيس في تصريحات صحافية امس: «تمت عملية التنصت في إطار فعاليات استخباراتية قانونية بحق عناصر أجنبية، ولم تكن تستهدف الرئيس ترامب».
وتابع: «كان حينها ترامب قد صار رئيسا، والمحادثات تعرضت للتنصت بالصدفة».
ولم يوضح نونيس ما إذا كانت اسماء ترامب وفريقه مذكورة في التقارير الاستخباراتية التي اطلع عليها. كما لم يؤكد اتهامات ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما أصدر أوامر بالتجسس على مقره «برج ترامب» في نيويورك قبيل الانتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال طرح على ترامب عقب لقائه نونيس من أحد الصحافيين مفاده «هل تشعر بأنك برأت نفسك؟ قال ترامب «بصورة ما.. نعم»، وأكد أنه كان محقا في سائر الاتهامات التي وجهها إلى الإدارة الأميركية السابقة.
من جهة اخرى، قدمت وزارة العدل الأميركية طلبا إلى محكمة الاستئناف بولاية ميريلاند لنقض حكم قضائي اصدره قاض فيدرالي بالولاية نفسها، ضد الأمر التنفيذي المعدل لترامب، الذي يحظر قدوم مواطني 6 دول ذات اغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في نص طلبها المقدم للمحكمة «هذه الدعوى تتعرض لقضايا دستورية وقانونية ذات اهمية وطنية كبيرة». وتابعت في فقرة أخرى، أن قرار القاضي الفيدرالي «يمنع الرئيس والوكالات الحكومية من فرض فقرة اساسية من الأمر التنفيذي، الذي تم وضعه لحماية الأمن الوطني، ومصالح تعتبرها هذه المحكمة الاستئناف ذات أهمية قصوى».
ويأتي استئناف وزارة العدل في رد على قرار قاضي محكمة ميريلاند الفيدرالي، ثيودور تشوانغ، بوقف جزء من حظر السفر المعدل الذي أصدره ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يقوم فريق الرئيس الأميركي بالطعن في امر مماثل اصدرته المحكمة الفيدرالية في هاواي.
في غضون ذلك، سادت الكونغرس الأميركي أجواء ترقب بشأن نتيجة التصويت المقرر على إلغاء قانون «اوباماكير» للرعاية الصحية الذي كان أحد أبرز الوعود الانتخابية لرامب، وذلك في اقتراع يشكل أهم امتحان سياسي كبير للرئيس الأميركي.