تحرك رئيس پاراغواي هوراسيو كارتس لاستعادة النظام في البلاد بعد احتجاجات عنيفة ضد ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وأقال كلا من وزير الداخلية وقائد الشرطة.
وقال وزير الداخلية الجديد المؤقت لورينزو ليزكانو في مؤتمر صحافي: «نعمل على تحديد هوية المسؤولين عن الأحداث».
وكان محتجون غاضبون قد اقتحموا مبنى البرلمان الجمعة الماضية وأشعلوا فيه النار، واحتلوا أجزاء من المبنى بعد ان قدم حزب الجمعية الوطنية الجمهورية (إيه.إن.آر) الحاكم تعديلا دستوريا في جلسة مغلقة وذلك لتسهيل عملية إعادة انتخاب الرئيس المحافظ.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ على التعديل الدستوري خلال جلسة خاصة في مكتب مغلق وليس في قاعة المجلس. ووافق 25 عضوا على الإجراء بزيادة اثنين عن العدد المطلوب وهو 23 في المجلس المؤلف من 45 عضوا.
ووصف المعارضون للإجراء التصويت بأنه غير قانوني ويقولون إن الإجراء سيضعف المؤسسات الديموقراطية في پاراغواي. وسيتطلب الاقتراح أيضا موافقة مجلس النواب، حيث يبدو أنه يحظى بتأييد قوي. وقال رئيس المجلس هوجو فيلازكويز إن التصويت الذي كان من المتوقع إجراؤه في وقت مبكر امس الاول تأجل إلى أن يهدأ الوضع بالبلاد.
وسيتعين أيضا إجراء استفتاء شعبي لتغيير القانون الذي يمنع إعادة الانتخاب والذي أقر في عام 1992 بعد سقوط الديكتاتور الفريدو سترويستر في 1989.
وقتل رجل برصاص الشرطة خلال أعمال شغب امس الاول، وذكرت صحيفتا «أولتيما هورا» و«إيه بي سي كالور» أن القتيل 25 عاما عضو بالحزب الليبرالي المعارض وتم إطلاق النار عليه قرب مقر الحزب في العاصمة أسونسيون. كما أشعل محتجون النار في العديد من السيارات ومن بينها سيارات الشرطة في العاصمة، وقد اعتقلت الشرطة 211 شخصا.
وأصيب أكثر من 30 شخصا في الاشتباكات مع الشرطة ومن بينهم أحد أعضاء البرلمان.