- كركوك ترفض قرار البرلمان العراقي بإنزال علم كردستان
أرغمت القوات العراقية على التراجع في حي اليرموك بالجانب الغربي لمدينة الموصل إثر هجمات انتحارية شنها مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 13 شخصا على الأقل أغلبهم جنود.
وقال العميد الركن مصطفى الخزرجي في جهاز الرد السريع إن «تنظيم داعش في حي اليرموك يقاتل بشراسة وقد دفع فجر بثلاث سيارات مفخخة إحداها استهدفت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، أوقعت قتيلا وجريحين من القوات العراقية، فضلا عن إلحاق اضرار بإحدى العجلات العسكرية».
وأشار إلى أن «سيارة مفخخة أخرى دفع التنظيم بها نحو القوات المتمركزة قرب مدخل الرئيس لحي اليرموك، أسفرت عن مقتل جنديين، أحدهم برتبة ملازم أول».
وتابع الخزرجي في ذات السياق بالقول «صباح امس هاجم انتحاري يقود عجلة مفخخة القوات الأمنية المتمركزة شرقي اليرموك، ما أسفر عن إصابة خمسة جنود إصابات ثلاثة منهم خطرة للغاية». وأضاف أن «التنظيم أعقب الهجمات الانتحارية التي شنها، بهجمات مسلحة مستخدما الأسلحة النارية المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون، الأمر الذي أرغم القوات على التراجع والتمركز على تخوم حي اليرموك بانتظار تدخل جوي حاسم لبدء التوغل من جديد وتحريره من سيطرة المتشددين ومن ثم تطهيره».
وفي شرقي الموصل، أفاد النقيب سعدون خالد الرمضاني من قوات الرد السريع، أن «مدنيا قتل وأصيب طفلان، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا على منزلهم في حي الجزائر شرقي الموصل قرب شارع التل».
في غضون ذلك، عثرت القوات العراقية، على 16 جثة لمدنيين بينهم أطفال ونساء في منطقة رأس الجادة بالموصل القديمة، فيما قتل تنظيم «داعش» مدنيين اثنين أثناء محاولتهم الفرار من منطقة سيطرته باتجاه القوات الأمنية العراقية.
سياسيا، رفض المجلس المحلي لمحافظة كركوك، الاستجابة لقرار اتخذه البرلمان العراقي بإنزال علم الإقليم الكردي في شمالي البلاد، من فوق المؤسسات الرسمية في كركوك والإبقاء على العلم العراقي فقط. وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني، في مؤتمر صحافي «لن يتم تطبيق هذا القرار في كركوك، لأن القرارات الصادرة من مجلس النواب لا تدخل حيز التنفيذ بموجب ما تؤكده المحكمة الاتحادية، أي أن مجلس محافظة كركوك لن يطبقه».
وأضاف الطالباني أن «قرار مجلس المحافظة (كركوك) يستند إلى المادتين 115 و140 من الدستور العراقي، حيث تحدد المادة 115 المسائل التي لا تخضع لصلاحية الحكومة الاتحادية والتي تختص بها الأقاليم والمحافظات».
«أما المادة 140، فتؤكد أن كركوك من المناطق المتنازع عليها، ويجوز للإقليم (..) والحكومة الاتحادية وضع علميهما، لذا فإننا لم نقم بأي عمل مخالف للقانون والدستور»، على حد تعبير طالباني. وتابع إن «هذا القرار مرر في البرلمان العراقي خلافا لكل أسس التوافق السياسي، وللأسف فإن رئيس البرلمان، لم يستطع التعامل مع القرار بحياد وأخذ آراء جميع الأطراف بنظر الاعتبار».