كشف تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي «الغرفة العليا للبرلمان»، أن أكثر من 17 ألف شخص يخضعون للمراقبة في البلاد بشبهة الإرهاب.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «السلطات المحلية ومكافحة التطرف» أن الأشخاص الذين تجري مراقبتهم بشبهة الإرهاب، وصل عددهم الى 17 ألفا و393 شخصا بحلول مطلع مارس المنصرم.
وأشار التقرير إلى «وجود ألفين و46 مواطنا فرنسيا يقاتلون ضمن صفوف الإرهابيين في سورية والعراق حاليا، فضلا عن 249 شخصا يعتقد أنهم قتلوا في هذه المناطق».
وأوضح أن «تعاون السلطات المحلية مع الدولة، وإبلاغها عن الحالات المشبوهة، من شأنه تقليل مخاطر الإرهاب».
وطالب التقرير الدولة بتوفير دعم مالي للسلطات المحلية، «من أجل تعزيز جهود مكافحة التطرف».