قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ ان المحكمة الدستورية لا تمتلك صلاحية النظر بقرار نهائي صادر عن لجنة الانتخابات بشأن رفض اعتراضات المعارضة ضد نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، امس الاول، طعونا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الذي اجري الاحد الماضي.
وأضاف بوزداغ في لقاء مع قناة «ايه خبر» التركية ان الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها انقرة لا يخولان المحكمة الدستورية النظر بقرار مجلس الانتخابات الاعلى النهائي.